بنك UBS السويسري
كشفت الحكومة السويسرية عن خططها لتعزيز رسملة البنوك، والتي ستفرض على مجموعة (UBS يو.بي.إس غروب) المصرفية السويسرية العملاقة زيادة رأسماله بنحو 20 مليار دولار، رغم تخفيف الحكومة للشروط.
وذكرت الحكومة أمس الأربعاء أنها ستسمح لبنك يو.بي.إس باستمرار احتساب أصول الضرائب المؤجلة لديه ضمن رأس ماله المطلوب، مع شطب قيمة محفظته من البرمجيات من التزاماته على مدى ثلاث سنوات ابتداء من عام 2029.
وتتضمن هذه الإجراءات مرسوما تنفيذيا سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن التنازلات التي قدمتها الحكومة بالنسبة للاشتراطات الرأسمالية للبنوك والتي فاقت التوقعات، تتناقض مع حزمة تشريعية من المقرر عرضها على البرلمان السويسري في وقت لاحق من هذا العام، والتي تتعامل مع ضمانات رأس مال الوحدات الأجنبية التابعة لبنك يو بي إس.
وفي حين تسعى سويسرا إلى تعزيز احتياطياتها المالية لمواجهة الأزمات المستقبلية، كتلك التي أدت إلى انهيار بنك كريدي سويس عام 2023، يقاوم بنك يو.بي.إس بشدة، مؤكدًا أن قدرته التنافسية العالمية ستتضرر من الالتزام بالاشتراطات المقترحة.
وينص التشريع المقترح، الذي تقوده وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر، على إلزام بنك يو.بي.إس بضمان البنك الأم لأموال وحداته الأجنبية، وهو ما كان حتى الآن العنصر الأكثر إثارة للجدل بالنسبة للبنك. ويعالج هذا التغيير نقطة ضعف تعتقد السلطات المالية السويسرية أنها ساهمت في انهيار كريدي سويس، حيث لم يكن بالإمكان بيع الوحدات الأجنبية المتعثرة دون الإضرار بشكل كبير بالملاءة المالية للبنك الأم.
وقالت كيلر-سوتر في مؤتمر صحفي عقب الإعلان إن الحكومة تدعم هذه الإجراءات “بالإجماع” وأنها قدمت تنازلات كبيرة لبنك يو.بي.إس.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الجزء من الإصلاحات المصرفية إلى زيادة متطلبات رأس المال للبنك الأم لبنك يو بي إس بنحو 19 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقديرات الحكومة. وبذلك، يصل إجمالي متطلبات رأس المال الإضافية، عند تطبيق هذه الإجراءات إلى حوالي 20 مليار دولار.