أزمات الملاحة والمناخ تشعل أسعار المحاصيل الغذائية عالمياً

تشهد الأسواق العالمية طفرة حادة في أسعار المحاصيل الزراعية، مسجلة مستويات قياسية هي الأعلى منذ عامين، بالتزامن مع إغلاق الممرات المائية الحيوية والظروف المناخية القاسية.

يفرض هذا الارتفاع ضغوطاً هيكلية على سلاسل الإمداد، ويعيد صياغة معادلات التكلفة والإنتاج، مما يجعل من صعود الأسعار واقعاً ملموساً يمتد أثره من أروقة البورصات إلى ميزانيات الأسر.

وفي ظل هذه التحولات، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشهد الاقتصادي: هل تشير أسعار المحاصيل إلى بداية موجة تضخمية جديدة؟، وإلى أي مدى ستدفع التوترات الجيوسياسية بأسعار السلع صعوداً؟، والأهم كيف يواجه الأفراد موجات الغلاء وارتفاع الأسعار العالمية؟

 وسجل مؤشر أسعار السلع الزراعية أعلى مستوى له في عامين، مدفوعاً بإغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة والظروف الجوية القاسية. وصعد مؤشر “بلومبيرغ الزراعي الفوري”، الذي يرصد أسعار 10 من أكثر المحاصيل الزراعية مبيعاً في العالم، للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، وهو ما يمثل تحولاً جوهرياً مقارنة بمرحلة ما قبل الحرب التي تميزت بوفرة المخزونات، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية،

وأشار التقرير إلى أن المزارعين في مناطق تمتد من آسيا إلى أستراليا والولايات المتحدة يواجهون تحديات متداخلة ناتجة عن حرب إيران وحالات الجفاف.

ونقل التقرير عن “كانغ وي تشانغ”، وسيط السلع الزراعية لدى شركة “ستون إكس” في سنغافورة، تأكيده أن الحرب غيرت توازن السوق مادياً عبر قنوات الطاقة والأسمدة والخدمات اللوجستية، إذ أدت الاضطرابات حول مضيق هرمز إلى رفع أسعار النفط الخام، وزيادة حادة في تكاليف الأسمدة والشحن.

وبين التقرير أن القمح والذرة، وهما من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للأسمدة، كانا الأكثر تضرراً، إذ قفزت العقود الآجلة للقمح الأكثر تداولاً في بورصة شيكاغو بنسبة 11 بالمئة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، لتبلغ أعلى مستوى في عامين هذا الأسبوع،

في حين ارتفعت الذرة بنسبة 6 بالمئة خلال الشهرين الماضيين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام. ولفت التقرير إلى أن بعض المزارعين اضطروا لتقليص عمليات الزراعة لخفض التكاليف، بينما يساهم الجفاف في السهول الكبرى بالولايات المتحدة في دفع أسعار القمح للصعود، وسط قلق من أحوال جوية قاسية في أستراليا وروسيا.

المخاطر المناخية وتوقعات التضخم الغذائي

وأوضح التقرير أن الأحوال الجوية تبرز كطبقة ثانية من المخاطر الكبرى، خاصة مع توقعات ظاهرة “إل نينيو” التي قد تزيد الإجهاد الحراري وتضطرب معها الإمدادات. وعلى صعيد آخر، قفزت أسعار زيت الصويا في شيكاغو بنحو 50 بالمئة هذا العام، بينما ارتفع زيت النخيل بنسبة 12 بالمئة نتيجة زيادة الطلب على الوقود الحيوي في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

وأشار التقرير نقلاً عن أوسكار تياكرا، كبير المحللين لدى “رابوبانك”، إلى أن استمرار النزاع قد يضيف عدة نقاط مئوية إلى تضخم أسعار الغذاء خلال الـ 6 إلى 18 شهراً القادمة، مما يجعل الزيادة في الأسعار تبدو تدريجية لكنها واسعة النطاق عالمياً.

وأوضح التقرير أن النزاع في الشرق الأوسط يهدد بإبقاء تكاليف الوقود والشحن مرتفعة، وهو ما يمتد تأثيره ليشمل سلعاً كالقهوة والقطن والسكر. وقد دفع هذا الصعود في أسعار النفط صناديق التحوط للمراهنة على صعود القطن، بينما يستفيد السكر الخام من زيادة البرازيل لمستويات الإيثانول.

وأكد التقرير في ختامه أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل وضع “حداً أدنى” أعلى للأسعار، مما يزيد من احتمالية بقاء أسعار الغذاء مرتفعة لفترة أطول.

أزمات الشحن وتكاليف الطاقة

 في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” يرى خبير الاقتصاد الزراعي الدكتور علي أحمد إبراهيم، أن التوترات الجيوسياسية تؤدي بشكل مباشر وقوي إلى ارتفاع الأسعار العالمية وتفاقم التضخم، حيث تشير التوقعات الاقتصادية لعام 2026، خاصة في ظل الصراع في الشرق الأوسط، إلى أن العالم يواجه مخاطر كبيرة تؤثر على استقرار الأسعار، ولخص الآثار السلبية الرئيسية كمايلي:

• ارتفاع أسعار الطاقة (النفط والغاز): تُعد التوترات الجيوسياسية المحرك الرئيسي لزيادة أسعار الطاقة، فالتوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة تصل إلى 24 خلال 2026 بالمئة نتيجة اضطرابات عمليات الشحن في مناطق حيوية مثل مضيق هرمز.
• اضطراب سلاسل التوريد والتجارة: تؤدي النزاعات إلى تعطل مسارات الشحن البحري، مما يرفع تكاليف النقل البحري، ويؤثر على إمدادات الغذاء والمواد الخام، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار والمخاطر والتقلبات في الأسواق العالمية.
• ارتفاع أسعار الغذاء والسلع ومستلزمات الإنتاج : تؤدي الحروب والنزاعات في المناطق المنتجة إلى نقص الإمدادات من السلع والخدمات ومستلزمات الانتاج والمواد الخام، مما يسهم في زيادة أسعار القمح والسلع الاستهلاكية الأساسية الاخري.
• تباطؤ النمو الاقتصادي: تتسبب هذه التوترات في حلقة مفرغة تبدأ بارتفاع بنود التكاليف ومن ثم ارتفاع الأسعار بطريقة ملحوضة، تليها زيادة معدلات التضخم، مما يدفع البنوك المركزية لتشديد السياسات النقدية، وهو ما يضر بالنمو الاقتصادي العالمي، المتوقع تباطؤه إلى 3.1 بالمئة في 2026.
• ارتفاع تكاليف الإنتاج: تواجه الشركات ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار المواد الأولية والطاقة، مما ينعكس على السعر النهائي للمنتجات للمستهلك.

وأوضح الدكتور إبراهيم أن التوترات الجيوسياسية المستمرة تعتبر أحد أكبر التهديدات للاستقرار الاقتصادي العالمي في 2026، حيث تعيد تشكيل أسواق السلع وتزيد من الضغوط التضخمية.

وأضاف: “كما ان للصراعات الجيوسياسية العالمية آثار بالغة على التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية. فالحروب والتوترات السياسية والعقوبات والنزاعات الإقليمية غالباً ما تعطل طرق التجارة وشبكات الخدمات اللوجستية، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الحادة في الأسعار والأسواق العالمية”.

وأشار إلى أن المستهلك يواجه غلاء الأسعار بتبني استراتيجيات ذكية مبنية على ترشيد الاستهلاك وتشمل: ترتيب الأولويات (الاحتياجات مقابل الرغبات)، البحث عن بدائل أرخص ولها نفس جودة، الشراء في أوقات التخفيضات، وتقليل الهدر أو الفاقد في  الغذائي والاستهلاك. كما يساعد التسوق الواعي بمقارنة الأسعار بين المتاجر وتجنب الاندفاع في الشراء وتخزين السلع بكميات كبيرة عند سماع شائعات الندرة في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

أبرز طرق مواجهة الغلاء

وينصح خبير الاقتصاد الزراعي الدكتور إبراهيم بمواجهة الغلاء بعدة طرق أبرزها:

• ثقافة البدائل الذكية: استبدال السلع المرتفعة السعر ببدائل محلية أو منتجات ذات جودة مقاربة وسعر أقل (مثل الدواجن مقابل اللحوم الحمراء).
• التسوق الذكي: فحص السلع جيدا قبل الشراء (خاصة المجمدات) لضمان عدم وجود طبقات ثلج زائدة، والشراء من أماكن توفر السلع بأسعار تقارب سعر المزرعة.
• ضبط الميزانية: تقليل الإنفاق على الكماليات والتركيز على السلع الغذائية الضرورية والأساسية.
• الرقابة الذاتية: الإبلاغ عن التجار المستغلين والسلع مجهولة السعر عبر قنوات جهاز حماية المستهلك.
• تقليل الهدر: إعادة استهلاك الطعام المتبقي وإعداد وجبات بكميات مناسبة لتجنب إهدار المال والسلع.

موجات التضخم ومستقبل الأسعار

 من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله محمد الشناوي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من الغموض المستمر رغم مظاهر المرونة، حيث أوضح أن التوقعات تشير إلى انخفاض الناتج العالمي إلى 2.7 بالمئة في عام 2026.

وأشار إلى أنه على الرغم من بدء تراجع التضخم الرئيسي عالمياً، إلا أن ضغوط غلاء المعيشة تظل قائمة بعناد، مبيناً أن توقعات استقرار التضخم عند 3.1 بالمئة في عام 2026 لن يمنع تآكل الدخول الحقيقية للأسر، خاصة وأن تكاليف الغذاء والطاقة والسكن لا تزال تمثل المصدر الرئيسي للضغط وعدم المساواة.

وشدد الدكتور الشناوي على أن التوترات الجيوسياسية، وتحديداً حرب إيران، تسببت في شلل نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية العابرة لمضيق هرمز، مما دفع أسعار النفط للقفز بنسبة 50 بالمئة في مارس الماضي.

وأوضح أن خطورة هذا الاضطراب لا تتوقف عند حدود الطاقة، بل تمتد لتضرب “عصب الزراعة” عالمياً، حيث يمر عبر المضيق ما يقرب من 50 بالمئة من صادرات الأسمدة النيتروجينية، مما يرفع تكاليف المدخلات الزراعية بشكل مباشر ويؤدي لارتفاع أسعار الغذاء بمرور الوقت، وهو ما انعكس فعلياً في ارتفاع مؤشر المنتجات الزراعية بنسبة 4.7 بالمئة مؤخراً.

إعادة صياغة سلاسل الإمداد والأمن الغذائي

ولفت الدكتور الشناوي إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال تلقي بظلالها، إذ كانت الدولتان تستحوذان على 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية، مؤكداً أن هذا الاضطراب المستمر يعزز المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، خاصة مع اتجاه الدول لبناء احتياطيات استراتيجية وتخزين الموارد، وهو ما يخلق ضغوطاً سعرية “مصطنعة” تُعقّد المشهد.

كما أشار إلى تحولات استراتيجية في الأسواق، مثل توجه الاتحاد الأوروبي نحو سلاسل التوريد المحلية لتقليل المخاطر، وسعي رومانيا لتكون مورداً رئيسياً لبذور اللفت، مما يفرض واقعاً تنافسياً جديداً.

استراتيجيات المواجهة: من الدولة إلى الفرد

وحول كيفية مواجهة هذه الموجة التضخمية، أكد الدكتور الشناوي أن الحل يتطلب تكاتفاً على عدة مستويات:

• على مستوى الدول، حيث أشار إلى ضرورة التنسيق القوي بين السياسات النقدية والمالية لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز نظام تجاري مفتوح يحد من التجزئة.
• على مستوى الشركات، فقد دعا إلى تبني نماذج تشغيل متطورة تعتمد على علم البيانات لتوفير رؤى فورية حول العملاء وتطوير سلاسل إمداد مرنة لمواجهة اضطرابات الشحن.
• على صعيد الأفراد، طرح الدكتور الشناوي خطة عمل واقعية لمواجهة الغلاء، مؤكداً أن الشعور بفقدان السيطرة المالية هو أكبر ضغط يواجه الإنسان اليوم. ونصح بضرورة مراجعة ميزانية الأسرة وتحديد أهداف ادخارية واقعية، مع التركيز على “عرض القيمة” عبر التضحية ببعض مظاهر الرفاهية مقابل الأسعار الأقل.

كما أكد على أهمية استخدام بطاقات المكافآت والاسترداد النقدي، والبحث عن بدائل ترفيهية محلية غير مكلفة لتجنب الوقوع في فخ الديون، مشيراً إلى أن “العادة والسلوك” في الادخار هما الضمان الوحيد لمواجهة تقلبات الأسعار المستمرة حتى عام 2026.

اضطراب غير مسبوق في تدفق السلع بسبب حرب إيران