بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلنت حركة النهضة الإسلامية في تونس نقل زعيمها ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي إلى المستشفى بشكل عاجل بعد تعرضه لتدهور حاد في حالته الصحية داخل السجن، الخميس.
اعلان
اعلان
وأوضحت حركة النهضة في بيان لها أن إدارة السجن قررت نقل الغنوشي إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع لمتابعة طبية لعدة أيام، على خلفية تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ.
وجددت الحركة في بيانها مطالبتها بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أن احتجازه “تعسفي”، مذكرة بقرار صادر عن لجنة خبراء أممية اعتبر أن محاكمته مرتبطة بحرية الرأي والتعبير وأن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أساس قانوني وواقعي.
وأكدت حركة النهضة أن الوضع الطبيعي للغنوشي هو أن يكون في منزله بين أفراد أسرته، داعية إلى تطبيق ما وصفته بالقرارات الأممية واحترام الالتزامات الدولية لتونس، إضافة إلى ضمان حقه في الرعاية الصحية اللازمة نظرا لسنّه وحالته الصحية وما يعانيه من أمراض مزمنة تستوجب متابعة طبية وعائلية مستمرة.
ولاحقًا، قال رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق وصهر راشد الغنوشي، في تدوينة إن الوضع الصحي للأخير مستقر ولا يدعو للقلق.
وأوضح أن الغنوشي عانى من اضطراب في ضغط الدم، ما أثار في البداية مخاوف من احتمال تأثيره على دقات القلب والشرايين، إلا أن الفحوصات الطبية لم تُثبت وجود مضاعفات خطيرة.
وأضاف أن الحالة الصحية تتطلب فقط ضبط ضغط الدم ومتابعة طبية عادية، مؤكدا أن الوضع لا يستدعي الانزعاج.
وختم عبد السلام بالتعبير عن أمله في الإفراج عن الغنوشي وبقية الموقوفين، قائلا: “ربي يفك أسره هو وبقية المساجين”.
تحذيرات بخصوص وضعه الصحي
وكان مختار الجماعي، محامي راشد الغنوشي، قد أكد في تصريح سابق لـ “يورونيوز”أن موكله يعاني من ظروف إقامة وصفها بـ”غير الملائمة”، إلى جانب ضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، وهو ما انعكس سلبًا على وضعه الصحي، وفق تعبيره.
وأوضح المحامي أن ما يُلاحظ خلال الزيارات هو وجود معاناة صحية مستمرة، مشيرًا إلى أن إدارة السجن تحاول التدخل أحيانًا لتقديم العلاج، لكنها تواجه، بحسب قوله، محدودية في الإمكانيات المتاحة.
وأضاف أن الغنوشي يقترب من إتمام عامه الخامس والثمانين خلال شهرين، على أن يدخل عامه السادس والثمانين، وهو ما اعتبره سنًا متقدمة تزيد من تعقيد وضعه الصحي، خاصة مع ما وصفه بتأثيرات سنوات طويلة من العمل السياسي وما رافقها من سجن وتعذيب وتشريد.
بدورها، كشفت سمية راشد الغنوشي في تصريح سابق لـ “يورونيوز” أن والدها والدها يعاني من عدة أمراض، من بينها مرض باركنسون، معتبرة أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يمثل “إمعانا في التنكيل والظلم”.
كما طالبت سمية الغنوشي بتنفيذ مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز القسري التي طالبت السلطات التونسية بالإفراج عن القيادي الإسلامي.
قرار أممي
والشهر الماضي، صدر قرار لافت عن الأمم المتحدة بخصوص توقيف الرئيس الأسبق للبرلمان التونسي المنحل وزعيم حركة النهضة، حيث أدان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي عملية الاعتقلال.
وخلص الفريق الأممي إلى أن احتجاز الغنوشي يُعدّ “تعسفيًا” ويفتقر إلى أساس قانوني سليم، معتبرًا أنه يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
كما وثّق القرار جملة من الإخلالات، من بينها تنفيذ الإيقاف في أبريل 2023 دون إذن قضائي واضح، واحتجازه في مكان غير معلوم لمدة 48 ساعة بما اعتُبر اختفاءً قسريًا مؤقتًا، إضافة إلى غياب ضمانات المحاكمة العادلة، حيث رأى الفريق أن التهم الموجهة إليه مرتبطة بممارسته لحقه في التعبير والنشاط السياسي السلمي.
وفي ختام رأيه، دعا الفريق السلطات في تونس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الغنوشي، وتمكينه من حقه في جبر الضرر والتعويض، إلى جانب فتح تحقيق مستقل في ملابسات اعتقاله والانتهاكات التي أشار إليها التقرير.
أحكام مشددة
والغنوشي موقوف منذ أبريل 2023 وصادر بحقه أحكام بلغ مجموعها حوالي 80 سنة سجنًا في عدة قضايا، تعتبرها حركة النهضة “ملفات سياسية فارغة من أجل إقصاء خصم سياسي”.
وكان إيقاف الغنوشي منذ نحو 3 سنوات إيذانًا ببدء التحقيق معه في عدد من الملفات الأخرى أبرزُها “التآمر على أمن الدولة” و”إنستالينغو” و”الهلال الأحمر”، وقضايا أخرى ترتبط بتصريحات إعلامية أدلى بها سابقًا.
كما صدرت في حقه أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، إذ قضت محكمة الاستئناف بتونس في 2 فبراير الماضي بتشديد الحكم من 14 إلى 20 سنة في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 2”.
وفي 26 يناير، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه ثلاث سنوات في قضية “التمويل الأجنبي”.
وفي نوفمبر 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا إضافيًا بسجنه لمدة عامين على خلفية تبرّعه بقيمة جائزة دولية كان قد تحصّل عليها سنة 2016 لفائدة الهلال الأحمر التونسي.
وآخر الأحكام كان في 14 أبريل الجاري، حين أصدرت محكمة تونسية حكما بسجن زعيم حركة النهضة الإسلامية مدة 20 عاما بتهمة التآمر على أمن الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”المسامرة الرمضانية”.
ومنذ إيقافه، يرفض الغنوشي حضور جلسات محاكمته، معتبرًا أن القضايا المرفوعة ضدّه تندرج ضمن “تصفية حسابات سياسية”، في حين تؤكد السلطات أن القضاء مستقل ولا يخضع لأي تدخل.