وقضت هيئة محلفين فدرالية في ميامي بإدانة النائب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا، ديفيد ريفيرا، بتهم تشمل التآمر لغسل الأموال، وعدم التسجيل كعميل أجنبي، والتهرب الضريبي، إلى جانب اتهامات أخرى.
ومن المقرر أن يصدر الحكم في 22 يوليو المقبل.
ووفقا للادعاء، حصل ريفيرا على ملايين الدولارات مقابل إدارة نشاط لوبي لصالح فنزويلا خلال الفترة بين عامي 2017 و2018، في محاولة للتأثير على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه كراكاس.
وأشار المدعون إلى أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعان بريفيرا لإقناع البيت الأبيض بتخفيف مواقفه، عبر حشد دعم شخصيات من الحزب الجمهوري.
وفي تطور بارز، أدلى وزير الخارجية ماركو روبيو بشهادته أمام المحكمة في مارس الماضي، مؤكداً أن ريفيرا كان “صديقاً مقرباً” له سابقاً، وأنهما تقاسما السكن خلال عملهما في المجلس التشريعي لولاية فلوريدا.
ونفى روبيو علمه بوجود أي اتفاق سري بين ريفيرا ومسؤولين فنزويليين، مشيراً إلى أنه التقى به مرتين في يوليو 2017 لمناقشة الوضع في فنزويلا، دون أن يكون على دراية بأي ترتيبات مالية أو تعاقدية.
وقال روبيو خلال استجوابه: “لو كنت على علم بالعقد، لكنت تصرفت بشكل مختلف. كان الأمر سيصيبني بالصدمة”.
وتشير وثائق الادعاء إلى أن ريفيرا أقنع وزيرة الخارجية الفنزويلية آنذاك، ديلسي رودريغيز، بمنحه عقداً بقيمة 50 مليون دولار لتمويل أنشطة الضغط، عبر شركة النفط الحكومية.
ولم توجه أي اتهامات إلى روبيو في القضية، التي تُعد من القضايا النادرة التي يُستدعى فيها وزير خارجية أميركي للإدلاء بشهادته أثناء توليه المنصب.