في فصل جديد ومفصلي من فصول النزاع القضائي الأشهر بين قطبي الرياضة والإعلام، أسدلت محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الستار على القضية رقم 405 لسنة 2026 اقتصادية، معلنةً براءة رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور من تهم سب وقذف الإعلامي المصري عمرو أديب.
هذا الحكم لم يكتفِ بتبرئة مرتضى منصور، بل جاء ليطيح نهائياً بعقوبة الحبس لمدة شهر والغرامة المالية التي صدرت بحقه سابقاً، في تطور قضائي بارز شهده مجمع المحاكم الاقتصادية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم فهيم، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين محمد تقي الدين، وعمرو عبد المعطي، وعمرو الشرباصي، إذ قضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضده من محكمة الجنح الاقتصادية والقضاء مجدداً ببراءته.
وتعود جذور القضية إلى دعوى رفعها عمرو أديب (رقم 2926) اتهم فيها مرتضى منصور بتوجيه عبارات سب وقذف وتشهير عبر منشورات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الاتهامات التي نظرتها المحكمة في حضور مرتضى منصور خلال جلسة الاستئناف.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكماً بحبس مرتضى منصور شهراً مع الشغل، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتاً، وتغريمه 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه لصالح عمرو أديب. إلا أن دفاع منصور طعن على هذا الحكم مطالباً بإلغاء العقوبات المقررة، لتنتهي المحكمة اليوم إلى قناعة ببراءته وإلغاء كافة العقوبات المقضي بها ضده، لتغلق بذلك صفحة هذا النزاع في درجته الاستئنافية.