نشرت في
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في منشور عبر منصة “إكس”، إن “الرخصة العامة الموقتة لمدة 30 يوماً” تهدف إلى منح “الدول الأكثر ضعفاً إمكانية الوصول مؤقتاً إلى النفط الروسي العالق حالياً في البحر”.
اعلان
اعلان
وقال بيسنت: “سيوفر هذا التمديد مرونة إضافية، وسنعمل مع هذه الدول لتوفير تراخيص محددة حسب الحاجة. وسيساعد هذا الترخيص العام على استقرار سوق النفط الخام المادي وضمان وصول النفط إلى البلدان الأكثر عرضة لنقص الطاقة”.
ويعكس قرار إصدار إعفاء جديد حجم الضغوط التي تواجهها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من ارتفاع أسعار الوقود ومعالجة أزمة الإمدادات العالمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.
كما تأتي الخطوة وسط مطالبات من دول آسيوية تستورد كميات كبيرة من النفط الخام بتمديد الإعفاءات، في وقت برر فيه بيسنت سابقاً تجديد الرخصة بطلبات تقدمت بها دول فقيرة تحتاج إلى الإمدادات النفطية الروسية.
وتُعد هذه المرة الثالثة التي تمنح فيها واشنطن موسكو إعفاءً من العقوبات وسط تقلبات حادة في أسواق النفط العالمية.
وإنّ الإعفاء الصادر سابقاً، والذي انتهى في 16 مايو/ أيار، يسمح للدول بشراء النفط الروسي والمنتجات البترولية المحملة على السفن بين 15 أبريل/ نيسان و16 مايو/ أياربعدما أعقب إعفاءً سابقاً استمرّ لمدة 30 يوماً انتهى في 11 أبريل/ نيسان.
مكاسب روسيّة من الحرب
يُعد هذا التمديد المرة الثانية التي تجدّد فيها إدارة ترامب تخفيف العقوبات، رغم التصريحات العلنية السابقة التي أكدت أنها لا تعتزم القيام بذلك، إذ قال بيسنت في 25 أبريل/ نيسان إن واشنطن لا تخطط لتجديد الإعفاء المتعلق بالنفط والمنتجات البترولية الروسية العالقة في البحر، قبل أن يأتي التمديد الجديد بعد أيام فقط من تصريحات مماثلة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تثير استياء الحلفاء الأوروبيين الذين يعتبرون العقوبات على موسكو أداة أساسية لحرمانها من العائدات اللازمة لمواصلة الحرب في أوكرانيا، بينما ترى دول أخرى أن استمرار تدفق النفط الروسي ضرورة لتفادي أزمات طاقة أوسع.
وكان أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد اعتبروا سابقاً أن الإعفاء الأولي، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الحرب الإيرانية، وفّر لروسيا ما يقرب من 150 مليون دولار يومياً، أي أكثر من 4 مليارات دولار، وفق تقديرات جرى مشاركتها مع صحيفة “كييف إندبندنت”.
ووفّرت الحرب في الشرق الأوسط مكاسب اقتصادية وسياسية لروسيا، بعدما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب على صادراتها النفطية والغازية في رفع إيراداتها، في وقت تحاول فيه موسكو الاستفادة من التحولات التي تضرب أسواق الطاقة العالمية منذ أشهر.
المصادر الإضافية • وكالات