أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان موجة واسعة من الجدل، بعدما اتخذت خطوة صادمة في القضية الشهيرة المتعلقة بسرقة مجوهراتها في باريس عام 2016، مكتفية بطلب تعويض رمزي لا يتجاوز يوروًا واحدًا من أفراد العصابة المتورطين في العملية.
القرار الذي فاجأ المتابعين جاء خلال جلسة أمام محكمة مدنية فرنسية، رغم أن عملية السطو التي تعرضت لها كيم قبل سنوات هزّت العالم، بعدما سُرقت منها مجوهرات فاخرة قُدّرت قيمتها بأكثر من 10 ملايين دولار تحت تهديد السلاح داخل مقر إقامتها في باريس.
وبحسب ما كُشف خلال الجلسات، فإن كيم اختارت هذا التعويض الرمزي بدافع “التسامح”، خاصة أن معظم المتهمين باتوا في سن متقدمة ويعانون أوضاعًا صحية صعبة، ومن بينهم زعيم العصابة المعروف إعلاميًا بلقب “العصابة الجدّية”.
كما وجّهت كارداشيان رسالة مؤثرة إلى المتهم الرئيسي عمر آيت خداش، أكدت فيها أنها قبلت اعتذاره الرسمي، مشيرة إلى أن الحادثة تركت أثرًا نفسيًا عميقًا غيّر حياتها بالكامل، لكنها قررت تجاوز الماضي.
في المقابل، لم تتبنَّ باقي الأطراف المتضررة النهج نفسه، إذ طالب موظف الاستقبال الذي كان موجودًا أثناء عملية السطو بتعويض مالي ضخم بسبب معاناته من اضطرابات نفسية بعد الحادثة، بينما تقدّم الفندق الذي وقعت فيه السرقة بطلب تعويض بسبب الضرر الذي لحق بسمعته عالميًا.
ولا تزال غالبية المجوهرات المسروقة مفقودة حتى اليوم، وعلى رأسها خاتم ألماسي فاخر قدّمه كانييه ويست لكيم خلال زواجهما، وتُقدّر قيمته وحده بملايين الدولارات.
ومن المنتظر أن تُصدر المحكمة حكمها المدني النهائي في القضية خلال شهر سبتمبر المقبل، في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الإعلام العالمي خلال السنوات الماضية.