نشرت في
ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار المأساوي لمبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق بمدينة فاس المغربية إلى 11 قتيلاً، فيما أصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة وقعت خلال الساعات الفاصلة بين ليل الأربعاء وصباح الخميس، لتعيد المدينة العريقة مواجهة ملف هشاشة الأبنية وسلامة السكان.
اعلان
اعلان
تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني، مدعومة بجهود تطوعية من سكان الحي، عمليات بحث محمومة بين أكوام الركام منذ ساعات الليل الأولى.
وأكدت القناة الثانية المغربية أن السلطات المحلية تشرف مباشرة على هذه العمليات التي تتسم بالسباق ضد الوقت للوصول إلى أي ناجين محتملين قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.
ونقلت وكالة “رويترز” مشاهد ميدانية تظهر تداخل جهود رجال الإنقاذ مع المواطنين الذين شاركوا في إزالة الحطام يدوياً أملاً في انتشال أحياء.
إجراءات احترازية وتحقيقات قضائية فورية
وفي خطوة استباقية لضمان السلامة العامة وتحسباً لأي ارتدادات أو انهيارات جزئية قد تطال المنشآت المجاورة، أصدرت السلطات أوامر فورية بإخلاء المباني الملاصقة لموقع الكارثة، مع تأمين ساكنيها في أماكن بديلة مؤقتة.
وعلى الصعيد القانوني، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح بحث قضائي “معمق ودقيق” للكشف عن كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية للمتسببين في الحادث.
وتأتي هذه الفاجعة لتضع مدينة فاس، العاصمة التاريخية للمغرب والمصنفة كثالث أكبر مدن المملكة من حيث عدد السكان، مرة أخرى تحت مجهر النقد بشأن سلامة المنشآت.
فالمدينة التي يعود تأسيسها إلى القرن الثامن الميلادي، شهدت موجة من حوادث الانهيارات المميتة خلال الأشهر القليلة الماضية، كان أبرزها حادث ديسمبر الماضي الذي أدى إلى سقوط مبنيين متجاورين ومقتل 22 شخصاً على الأقل، في أسوأ كارثة عمرانية تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة.
وتتقاطع تفاصيل الحادث الجديد مع سيناريوهات مألوفة في تقارير الإعلام المحلي، حيث تبرز غالباً شبهات تتعلق بالفساد والتشييد العشوائي دون احترام المعايير القانونية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أكدت في أبريل/نيسان الماضي، عقب حوادث مشابهة، وجود مخالفات تمثلت في تشييد طوابق إضافية بدون رخص قانونية، مما أدى إلى التحقيقات مع 21 شخصاً آنذاك.
كما سجلت المدينة حادثة مماثلة في مايو/أيار 2025 أودت بحياة تسعة أشخاص، ما يعكس نمطاً متكرراً من المخاطر التي تهدد الأرواح في الأحياء القديمة والعمران غير المنضبط بالمدينة.