نشرت في
تتزايد المؤشرات إلى احتمال دخول الصين على خط المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، مع تصاعد الحديث عن إمكانية نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى بكين في إطار تسوية محتملة لأحد أكثر الملفات تعقيدًا في المحادثات الجارية بين الطرفين.
اعلان
اعلان
وفي موقف لافت، قالت وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن بكين حافظت “منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران” على تواصل وثيق مع جميع الأطراف، بما فيها طهران، مؤكدة أنها “عملت بلا كلل من أجل وقف القتال وتعزيز السلام”.
وأضافت الوزارة أن الصين ستواصل التمسك “بروح مبادرة الرئيس شي جينبينغ ذات النقاط الأربع”، والعمل على “إعادة السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط ومنطقة الخليج في أقرب وقت ممكن”.
وتدعو مبادرة شي جينبينغ ذات النقاط الأربع إلى التعايش السلمي، واحترام سيادة الدول، وربط الأمن بالتنمية، ومعالجة أزمات المنطقة عبر الحوار والتعاون.
وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، شددت الخارجية الصينية على أنها “دعمت دائمًا الحل السلمي للقضية النووية الإيرانية عبر الحوار والتفاوض”، معربة عن أملها في أن “تغتنم جميع الأطراف الفرصة للتوصل إلى حل يراعي المخاوف المشروعة للجميع”.
غير أن العبارة الأبرز في البيان الصيني، وفق مراقبين، تمثلت في تأكيد بكين استعدادها لـ“مواصلة لعب دور بنّاء في الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، وحماية نظام عدم الانتشار النووي الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم”.
وأثار التصريح موجة واسعة من التكهنات بشأن احتمال نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الصين، إلا أن طبيعة هذا الطرح لا تزال غير محسومة، وسط تساؤلات عما إذا كان يمثل توجهًا تفاوضيًا جديًا، أم مجرد ورقة ضغط تستخدمها طهران في مواجهة واشنطن خلال المفاوضات.
وكان الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2015 قد نص على نقل معظم مخزونات إيران من اليورانيوم منخفض ومتوسط التخصيب، بنسبة 20% و5% و3.67%، إلى روسيا. غير أن مستوى الثقة بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، تراجع بصورة حادة منذ ذلك الحين.
كما تخلو العلاقات بين واشنطن وبكين من أي ترتيبات مماثلة للتفتيش النووي المتبادل، في وقت تتصاعد فيه الشكوك المتبادلة بين القوتين بشأن التجسس وسرقة التكنولوجيا، وسط احتدام المنافسة الجيوسياسية بينهما.
وفي السياق ذاته، جددت موسكو استعدادها للتعامل مع ملف اليورانيوم الإيراني، إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس الماضي، إن الأزمة الإيرانية لا يمكن حلها إلا عبر المسار الدبلوماسي الذي يراعي مصالح طهران. وأضافت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أن إيران وحدها هي التي تملك حق تقرير مصير مخزوناتها من اليورانيوم.
في المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى دفع إيران لوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عامًا، ونقل مخزوناتها إلى الخارج، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة.
وبناء على ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستوافق على نقل اليورانيوم الإيراني إلى الصين، من دون ضمانات تتيح لها، أو لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوصول المستمر وغير المحدود إلى هذه المواد والإشراف عليها داخل الأراضي الصينية.