نشرت في
كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” أن الصندوق الذي أنشأه البنك الدولي لصالح “مجلس السلام” المرتبط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتلقَّ أي تمويل حتى الآن، رغم تعهدات دولية بلغت نحو 17 مليار دولار من الولايات المتحدة وعدد من القادة الدوليين، بحسب ما نقلته الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة.
اعلان
اعلان
ونقل أحد المصادر عن الوضع المالي للمبادرة قوله: “تم إيداع صفر دولار”.
وبحسب التقرير، فإن بعض التبرعات تم استلامها، لكنها لم تمر عبر آلية البنك الدولي، بل أُودعت مباشرة في حساب تابع للمجلس لدى بنك “جي بي مورغان”، وفق ما أكده متحدث باسم المجلس.
وأوضح مسؤول في المجلس أن “عددًا من الخيارات تم اعتمادها لاستقبال التمويل، وفي الوقت الراهن يفضّل المانحون استخدام قنوات بديلة”، مضيفًا أن الحسابات المستخدمة لا تخضع لمستوى الإفصاح المالي المعتمد لدى البنك الدولي.
ووفق “فايننشال تايمز”، فإن عدة دول ومؤسسات أعلنت التزامها بتمويل مشاريع ضمن خطة المجلس، غير أن هذه التعهدات لم تُترجم إلى إنفاق فعلي على الأرض حتى الآن.
وفي هذا الإطار، قدّم المغرب نحو 20 مليون دولار ساهمت في تمويل مكتب المبعوث الخاص لما بعد الحرب في غزة، نيكولاى ملادينوف، إضافة إلى دعم رواتب لجنة فلسطينية تكنوقراطية شُكّلت لإدارة القطاع. كما أعلنت الإمارات عن تخصيص 100 مليون دولار لتدريب قوة شرطة جديدة في القطاع، إلا أن هذه الأموال لا تزال مجمّدة ولم يبدأ تنفيذ البرنامج، بحسب مصادر مطلعة.
في المقابل، التزمت وزارة الخارجية الأمريكية بإعادة توجيه نحو 1.2 مليار دولار من المساعدات ضمن مشاريع تندرج في إطار أجندة المجلس، غير أن هذه المخصصات لم تُصرف بعد.
وقال مساعد في الكونغرس للصحيفة: “لا شيء من هذه الأموال يُدار فعليًا من قبل مجلس السلام، ولا توجد نية حالية لنقل إدارتها إليه”.
وأضاف أن الوزارة تدرس إمكانية تقديم نحو 50 مليون دولار مباشرة للمجلس، إلا أن هذه الخطوة لم تُنفذ بعد، مع تأكيدات موجهة للكونغرس بأن الأموال لن تُستخدم قبل استكمال البنية الإدارية والرقابية اللازمة.
وتشير الخطة التي طرحها ترامب إلى مراحل متعددة تشمل نزع سلاح حركة حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ثم إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة، غير أن التقرير يؤكد أنه لم يُحرز أي تقدم ملموس في هذه المسارات حتى الآن.
وبحسب متحدث باسم المجلس، فإن العمل الميداني داخل غزة لم يبدأ بعد، ولم تُسند أي عقود تتعلق بإعادة الإعمار، موضحًا أن ذلك يعود جزئيًا إلى غياب الظروف الأمنية والسياسية اللازمة، ولا سيما عدم نزع سلاح حركة حماس.
كما أوضح متحدث باسم المجلس أن البنية التشغيلية اللازمة لتنفيذ الخطة لا تزال غير مكتملة، بما في ذلك آليات إدارة تدفق المساعدات والخدمات المتوقعة في حال انطلاق المشروع.
كما نقل التقرير عن مصادر مطلعة على ملف غزة أن غياب التمويل والآليات التنفيذية حال دون بدء عمل اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية داخل القطاع، في ظل تحذيرات من تفاقم الضغط الإنساني على السكان في حال استمرار التأخير.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي 2025، اقترح ترامب لأول مرة إنشاء مجلس السلام، عندما أعلن عن خطته لإنهاء الحرب في القطاع، قبل أن يوضح لاحقاً أن صلاحيات المجلس ستتوسع لتشمل معالجة النزاعات الأخرى حول العالم.
وتأسس المجلس في يناير من العام الجاري بمبادرة من الرئيس الأمريكي.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أقر بتوسيع نطاق سيطرة الجيش داخل قطاع غزة، متجاوزًا ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت تقارير ميدانية إلى استمرار تحريك ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” غربًا باتجاه “الخط البرتقالي”، ما أدى إلى تقليص المساحات المتاحة أمام الفلسطينيين.
كما أكدت منظمات دولية وخبراء أن هذا التوسع شمل مناطق جديدة باتت تفرض على الجهات الإنسانية تنسيقًا مسبقًا مع الجيش لتفادي الاستهداف.
ويأتي ذلك في سياق الحرب المدمرة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد هجوم شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، وأسفرت، بحسب الإحصاءات الفلسطينية، عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 172 ألفًا، فضلًا عن دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة.