نشرت في
يستعد ممثلون عن “مجلس السلام” الخاص بقطاع غزة، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقيام بأول زيارة ميدانية إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وفق ما أفاد به تقرير لشبكة “كان” الإسرائيلية، الأربعاء.
اعلان
اعلان
وبحسب المصدر ذاته، فقد قدّم ممثلون عن المدير العام للمجلس المعيّن من قبل ترامب، نيكولاي ملادينوف، طلبًا رسميًا إلى الجيش الإسرائيلي للحصول على موافقة مسبقة قبل تنفيذ الزيارة المرتقبة.
وكان ملادينوف قد نشر الأسبوع الماضي عبر منصة “إكس” أبرز ملامح خارطة طريق من 15 بندًا تهدف إلى تنفيذ خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.
وفي هذه الخارطة، شدد ملادينوف على أن الهدف الأساسي من المبادرة يتمثل في “إخراج غزة من دائرة الحرب المستمرة والانهيار الإنساني، ونقلها نحو مسار التعافي وإعادة الإعمار والحكم الذاتي الفلسطيني”.
وتتضمن الخطة، بحسب ما ورد، بندًا ينص على نزع سلاح حركة حماس بشكل تدريجي، ضمن عملية يقودها فلسطينيون وتخضع لإشراف دولي، بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.
وفي السياق، أشار مصدر داخل “مجلس السلام” في حديثه إلى شبكة “كان” إلى أن حركة حماس ترفض الاعتراف بضرورة نزع سلاحها.
وقال المصدر: “نعتبر أن تصفية كبار قادة الجناح العسكري للتنظيم جزءًا من عملية نزع سلاح حماس”.
على صعيد متصل، كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” أن الصندوق الذي أنشأه البنك الدولي لصالح “مجلس السلام” لم يتلقَّ أي تمويل حتى الآن، رغم تعهدات دولية بلغت نحو 17 مليار دولار من الولايات المتحدة وعدد من القادة الدوليين، بحسب ما نقلته الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة.
وكان المغرب، قد قدم نحو 20 مليون دولار ساهمت في تمويل مكتب المبعوث الخاص لما بعد الحرب في غزة نيكولاي ملادينوف، إضافة إلى دعم رواتب لجنة فلسطينية تكنوقراطية شُكّلت لإدارة القطاع. كما أعلنت الإمارات عن تخصيص 100 مليون دولار لتدريب قوة شرطة جديدة في القطاع، غير أن هذه الأموال لا تزال مجمّدة ولم يبدأ تنفيذ البرنامج حتى الآن، وفق مصادر مطلعة.
وفي سبتمبر/أيلول 2025، كان الرئيس ترامب قد اقترح لأول مرة إنشاء “مجلس السلام” ضمن خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قبل أن يوضح لاحقًا أن صلاحيات المجلس ستتوسع لتشمل معالجة نزاعات أخرى حول العالم.
وقد تأسس المجلس في يناير من العام الجاري بمبادرة مباشرة من الرئيس الأمريكي.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أقر بتوسيع نطاق سيطرة الجيش داخل قطاع غزة، متجاوزًا ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت تقارير ميدانية إلى استمرار تحريك ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” غربًا باتجاه “الخط البرتقالي”، ما أدى إلى تقليص المساحات المتاحة أمام الفلسطينيين.
كما أكدت منظمات دولية وخبراء أن هذا التوسع شمل مناطق جديدة باتت تفرض على الجهات الإنسانية تنسيقًا مسبقًا مع الجيش لتفادي الاستهداف.
ميدانيًا، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة، حيث أعلن منذ 15 مايو/أيار أنه قتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد، ثم خليفته محمد عودة.
وقالت حماس، الأربعاء، إن عودة قُتل مساء الثلاثاء مع زوجته ونجليه، إثر قصف طال مبنى سكنياً في مدينة غزة، واصفةً إياه بأنه “قائد قسامي كبير” ومن “الجيل الأول الذي أسّس لعمليات المقاومة المسلحة والعمل الجهادي”.
وفي تطور لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل عنصرين وصفهما بـ”المركزيين” في حركة حماس، فيما أفاد المراسل العسكري لإذاعة الجيش بأن المستهدفين هما قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء مدينة غزة.
ويأتي ذلك في سياق الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد هجوم شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، وأسفرت، بحسب الإحصاءات الفلسطينية، عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 172 ألفًا، فضلًا عن دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة.