أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن حزمة تعديلات جديدة وجذرية على نظام سوق انتقالات اللاعبين، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 ك2 2027، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف الكروية في أوروبا والعالم.
وبحسب ما نقلته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن التعديلات جاءت بعد اتفاق بين فيفا ويويفا ورابطة الأندية الأوروبية وروابط الدوريات، وتشمل إدخال آلية أوضح للشرط الجزائي في عقود جميع اللاعبين مع أنديتهم، بما يضمن تنظيم عمليات فسخ العقود بشكل أكثر دقة وشفافية.
وتنص اللوائح الجديدة على أن أي طرف متضرر من الإخلال بالعقد، سواء اللاعب أو النادي، سيكون له الحق في الحصول على تعويض مالي لا يقل عن قيمة العقد، مع فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى راتب ستة أشهر في حالات السلوك التعسفي أو فسخ العقود دون مبرر قانوني واضح.
كما تشير التعديلات إلى أنه في حال توقيع اللاعب عقدًا جديدًا خلال 45 يومًا من فسخ عقده السابق، فقد يُعتبر النادي الجديد طرفًا مسؤولًا في عملية الإخلال، ما يعزز الرقابة على انتقالات اللاعبين ويحد من التجاوزات.
وسيصبح من الإلزامي على الأندية إدراج شرط جزائي واضح في عقود اللاعبين يتناسب مع رواتبهم، على غرار النظام المعمول به في الدوري الإسباني، مع منح اللاعبين أيضًا نسبة تصل إلى 5% من قيمة أي صفقة انتقال، وفق ضوابط محددة.
وشملت اللوائح إشراك الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، حيث رحّب مسؤولو الاتحاد بهذه التغييرات واعتبروها “نقطة تحول” في إدارة كرة القدم العالمية، في حين شدد يويفا على أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز استقرار العقود وحماية نزاهة المنافسات ودعم استدامة اللعبة على المدى الطويل.