كتبت- سها ممدوح: كشفت وزارة السياحة السعودية عن مسودة تحديث قواعد وجدول المخالفات والعقوبات الخاصة بنشاط مرافق الضيافة السياحية الخاصة، بهدف مواءمة الجدول مع المتغيرات التنظيمية والمعايير الحديثة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية، وتعزيز الامتثال للأنظمة، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية في قطاع الضيافة، حسبما ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية.
وأوضحت المسودة، أن العقوبات تُحدد وفقًا لفئة النشاط السياحي والنطاق الجغرافي للمرفق. وقسّمت المسودة النطاقات الجغرافية إلى 3 مستويات؛ ويشمل النطاق الأول مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والخبر، إضافة إلى وجهات المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والدرعية وآمالا والقدية.
ويضم النطاق الثاني مدن الطائف والدمام وأبها وجازان وتبوك وحائل وبريدة وخميس مشيط والجبيل ونجران وينبع وحفر الباطن والباحة والهفوف وسكاكا، فيما يشمل النطاق الثالث بقية المدن والمحافظات.
ومن أبرز المخالفات الجسيمة الواردة في المسودة، تمكين الغير من استخدام الترخيص، وتبلغ الغرامة 25 ألف ريال في النطاق الأول، و20 ألف ريال في النطاق الثاني، و15 ألف ريال في النطاق الثالث.
كما نصت المسودة على فرض غرامة قدرها 7 آلاف ريال في النطاق الأول، و6 آلاف ريال في النطاق الثاني، و5 آلاف ريال في النطاق الثالث، على من يزاول النشاط دون ترخيص ساري المفعول، سواء قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق. وشملت العقوبات ذاتها مخالفة استخدام الترخيص لممارسة النشاط في وحدات عقارية أخرى، أو ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.
وأشارت المسودة إلى فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال في النطاق الأول، وألفا ريال في النطاق الثاني، وألف ريال في النطاق الثالث، في حال عدم تزويد الوزارة بالمعلومات أو البيانات التي تطلبها خلال المدة المحددة.
كما يعاقب المرفق الذي لا يُبرز الترخيص بشكل واضح داخله بغرامة تبلغ ألف ريال في النطاق الأول، و700 ريال في النطاق الثاني، و500 ريال في النطاق الثالث.