كتبت – سها ممدوح : أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن استيائه من التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على اللائحة الأوروبية الخاصة بحقوق المسافرين، مؤكداً أنها لم تحقق الإصلاحات الجوهرية المطلوبة لتحسين تجربة السفر أو تعزيز تنافسية قطاع الطيران الأوروبي.
وأوضح الاتحاد أن التعديلات الجديدة تضمنت إضافة قائمة غير حصرية لما يُعرف بـ”الظروف الاستثنائية” التي تعفي شركات الطيران من بعض الالتزامات تجاه الركاب، إلى جانب إلزام المطارات بوضع خطط طوارئ لتوفير أماكن إقامة للمسافرين في حالات الاضطرابات التشغيلية، وهو ما اعتبره الاتحاد خطوة محدودة نحو تقاسم المسؤولية بين أطراف منظومة الطيران، لكنها لا تزال غير كافية لمعالجة التحديات الأساسية.
وأشار “إياتا” إلى أن الإطار التنظيمي الحالي يفرض أعباء مالية وتشغيلية تُقدّر بنحو 8 مليارات يورو سنوياً على شركات الطيران، دون أن ينجح في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تقليل معدلات التأخير أو إلغاء الرحلات، موضحاً أن جزءاً كبيراً من هذه الإشكاليات يرتبط بضعف كفاءة إدارة الحركة الجوية في أوروبا.
وأكد الاتحاد أن شركات الطيران كانت تدعم مقترحات المفوضية الأوروبية المتعلقة بتمديد الفترات الزمنية لاستحقاق التعويضات للمسافرين، باعتبارها تمنح الناقلات الجوية مرونة أكبر في التعامل مع حالات الاضطراب وإتاحة بدائل مناسبة للركاب، إلا أن هذه المقترحات تم استبعادها خلال مراحل التفاوض مع البرلمان الأوروبي، مقابل إضافة التزامات تنظيمية جديدة تزيد من الأعباء التشغيلية دون تقييم كافٍ لتأثيراتها.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن المناقشات التي استمرت 13 عاماً انتهت إلى إصلاحات وصفها بالشكلية، لا تسهم في خفض معدلات التأخير أو تحسين تجربة المسافرين المتضررين، بل تفرض في المقابل تحديات إضافية وتكاليف تشغيلية ستنعكس بصورة مباشرة على أسعار السفر.
وأضاف والش أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبر على التطبيق العملي والمتوازن للتشريعات الجديدة، إلى جانب معالجة أوجه القصور في أنظمة إدارة الحركة الجوية داخل أوروبا، والتي تُعد السبب الرئيسي وراء نسبة كبيرة من حالات التأخير في قطاع الطيران، مؤكداً أن تحسين هذه المنظومة يمثل المدخل الحقيقي لأي إصلاح مستدام في قطاع النقل الجوي الأوروبي.
إقرأ أيضاً :