نشرت في
وقّع 40 رئيس بلدية من مدن منتشرة في أربع قارات على اتفاق تاريخي يحدّد الشروط التي يقبلون بموجبها إقامة مراكز بيانات خاصة بالذكاء الاصطناعي.
اعلان
اعلان
ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه السلطات المحلية في المدن تُقاوم صناعة تقول إنها تُرهق شبكات الكهرباء، وتستنزف موارد المياه، وتزاحم مشاريع الإسكان على الأراضي المتاحة.
الاتفاق الذي أُطلق الثلاثاء خلال “أسبوع العمل من أجل المناخ في لندن” من جانب شبكة “سي فورتي سيتيز”، وهي تحالف يضم نحو 100 مدينة تعمل على مواجهة تغير المناخ، يرسّخ معايير مشتركة للطاقة النظيفة، واختيار المواقع، واستخدام المياه، وتحقيق الفائدة للمجتمعات المحلية.
ويمثّل هذا أول محاولة منسّقة على مستوى العالم من جانب الحكومات المحلية للتعامل مسبقا مع توسّع مراكز البيانات قبل أن يُغرق المدن.
يوجد حاليا نحو 1.700 مركز بيانات داخل شبكة مدن “سي فورتي”، ومن المتوقع أن ينمو التطوير بأكثر من 40% في 50 من تلك المدن.
من فينيكس إلى ملبورن
انبثق الاتفاق من حوار بين رئيسي بلدية فينيكس وملبورن، بعدما اكتشفا أنهما يواجهان المشكلات نفسها: مراكز بيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه، وتنافس مطوري الإسكان على الأراضي المتاحة.
قالت كاسي ساذرلاند، المديرة التنفيذية في شبكة “سي فورتي”: “اكتشفنا أن التحديات في كل منطقة من العالم كانت متشابهة إلى حد كبير. كانت مقاربتنا أن نقول: حسنا، كيف يمكننا الآن استخدام صوت رؤساء البلديات على مستوى العالم لوضع الشروط التي سيقبلون بموجبها مراكز البيانات؟”
تُعد فينيكس واحدة من أفضل عشرة أسواق لمراكز البيانات في أميركا الشمالية.
طلبات الترخيص المعلّقة في المناطق الحضرية وحدها من شأنها أن تضاعف الطلب على الكهرباء في المدينة إذا تمت الموافقة عليها جميعا. وقالت رئيسة البلدية كيت غاليغو إن موجة الاستثمارات الحالية تفاقم تغير المناخ ولا تخدم المجتمعات المحلية بالشكل الكافي.
وأضافت: “ندرك أهمية هذا الابتكار، فهو يخلق وظائف ممتازة في مجتمعنا. نحن فقط نريد أن نتأكد من أننا نُحسن استغلاله لصالح السكان المحليين وصحة كوكبنا”.
وفي ملبورن تبدو الصورة أكثر قتامة. فإذا نفّذت المدينة جميع خططها الحالية، فإن مراكز البيانات ستستهلك ما يصل إلى 20 مليار لتر من المياه سنويا، أي نحو أربعة في المئة من مياه الشرب المتاحة، بحسب اللورد رئيس البلدية نيكولاس ريس.
ومصدر مياه المدينة يتعرّض بالفعل لضغوط بسبب نمو السكان، وفترات الجفاف الأطول، واشتداد موجات الحر.
ما الذي ينص عليه الاتفاق
المعايير التي يضعها الاتفاق مفصّلة وواضحة. فيُشترط أن تُبنى مراكز البيانات على أراضٍ مهجورة أو غير مستغلة، وأن تُزوّد بالطاقة المتجددة وبأنظمة لتخزين الكهرباء في البطاريات، وأن تُلزم بتقليل استخدام المياه، وخفض الانبعاثات، والاستفادة من الحرارة المهدرة.
كما ينبغي أن تخلق هذه المراكز وظائف محلية، وأن تعتمد على توريد السلع والخدمات من الموردين المحليين، وأن تموّل بنفسها تطوير البنى التحتية التي تحتاجها، وأن تنخرط بجدية في الحوار مع المجتمعات التي تستضيفها.
لكن صلاحيات رؤساء البلديات محدودة. وتقول ساذرلاند إن هذه الرؤية يجب أن تُترجم إلى لوائح وإرشادات محلية، مع الحصول على دعم شركات الخدمات العامة، والحكومات على المستويات الأخرى، والقطاع الخاص.
نحو نصف المدن الأربعين الموقعة تقع في الولايات المتحدة، من بينها سياتل وشيكاغو وميامي وفينيكس وبالو ألتو.
كما انضمت مدن أوروبية في اليونان وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج، إلى جانب مدن في كندا وكينيا وجنوب أفريقيا وسيراليون وكوت ديفوار والهند وأستراليا ولبنان.
الغياب اللافت لمدن جنوب شرق آسيا
لم توقّع أي من مدن جنوب شرق آسيا على الاتفاق، رغم أن المنطقة تسهم في نحو ربع نمو الطلب العالمي على الطاقة.
وبحسب مركز الأبحاث “إمبر”، يعمل في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والفلبين أكثر من 2.000 مركز بيانات.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب السنوي على الطاقة من هذه المنشآت سيتضاعف خلال خمسة أعوام.
وأصبحت ماليزيا على وجه الخصوص مغناطيسا للاستثمارات من شركات مثل “مايكروسوفت” و”غوغل” و”إنفيديا”.
وقالت شبكة “سي فورتي” إن عددا من مدن جنوب شرق آسيا أوضح أنه لا يستطيع الانضمام إلى الاتفاق بسبب سياسات وطنية أو تعقيدات أخرى، لكنها أكدت أن المحادثات ما زالت مستمرة.
وتنجذب مراكز البيانات إلى المدن لأن الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحتاج إلى أزمنة استجابة شبه فورية، ما يجعل القرب الجغرافي من العملاء أمرا أساسيا.
وعادة ما تتركز هذه المراكز في تجمعات تشكّل أنظمة بيئية حضرية، حيث تكون الجدوى الاقتصادية أقوى من كلفة الأراضي؛ وهي ديناميكية لم تبدأ بدفع التطوير إلى المناطق الريفية إلا في الآونة الأخيرة، بحسب أندرو باتسون، رئيس قسم أبحاث مراكز البيانات العالمي في شركة “جيه إل إل”.
ويعتمد الموقعون على الاتفاق على أن يُحدث هذا الموقف الموحد تغييرا في حسابات الشركات. وكما قالت غاليغو: “في غياب جبهة مشتركة، سيبحث المطوّرون ببساطة عن المدن الأضعف التي لا تستطيع أن تطلب شروطا أفضل”.