وأعلنت وزارة العدل السويدية أن الوزير غونار سترومر عقد مؤتمراً صحفيا، الثلاثاء، بمناسبة تقديم تقرير بعنوان “إطار تنظيمي جديد لفحص التمويل الأجنبي للجماعات الدينية وغيرها من الأنشطة”، وذلك بحضور المحقق الخاص مايكل مالكفيست للاطلاع على مسار التحقيق.
ويأتي ذلك بعد أيام من قرار الحكومة السويدية تكليف الباحث المتخصص في قضايا الإرهاب ماغنوس رانستورب بإجراء تحقيق رسمي بشأن الراديكالية الدينية والإسلام السياسي، بهدف رسم صورة لحجم الظاهرة وتطورها وتأثيرها على الديمقراطية والاندماج والمؤسسات في البلاد.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سويدية، من بينها “أفتونبلادت” و”أومني”، يركز النقاش السياسي على جمعيات ومدارس واتحادات تعليمية يُشتبه في ارتباط بعضها بشبكات قريبة من تنظيم الإخوان، وسط اتهامات باستخدام هذه المؤسسات لبناء نفوذ طويل الأمد داخل المجتمع السويدي.
وتضع هذه التحركات ملف الإسلام السياسي في السويد أمام مرحلة جديدة من التدقيق الحكومي، تتجاوز المقاربة الأمنية التقليدية لمكافحة التطرف، لتشمل دراسة النفوذ والتنظيم والتمويل داخل مؤسسات المجتمع المدني.