نشرت في
وكشفت التحقيقات، وفق بيان رسمي للمجلس، عن إخفاء جزء كبير من هذه الأموال داخل منازل عدد من الأشخاص، فيما كان الجزء الآخر مدفوناً تحت الأرض على عمق أربعة أمتار، جرى اكتشافه بعد عمليات حفر بآليات متخصصة.
اعلان
اعلان
وأفاد البيان بأن التحقيقات الجارية في “الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم” وآخرين، أسفرت الثلاثاء عن ضبط مبالغ نقدية بلغت أكثر من 67 مليار دينار عراقي ومليون دولار أمريكي.
85 مليون دولار إجمالي المضبوطات
أكد مجلس القضاء أن المبالغ المضبوطة حديثاً ترفع قيمة الأموال التي تم ضبطها في القضية إلى ما يتجاوز 98 مليار دينار وأكثر من 11 مليون دولار، أي ما يزيد مجموعه على 85 مليون دولار أمريكي.
استناداً إلى اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه، أُلقي القبض على مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين رائد الجبوري، وفق بيان مجلس القضاء الأعلى.
امتدت الإجراءات القانونية في هذه القضية، بحسب بيان آخر صادر عن مجلس القضاء الأعلى، إلى “ضبط وحجز 70 عقاراً و21 عجلة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدّر بنحو 3 كيلوغرامات”.
الفساد المستشري في مفاصل الدولة
تأتي هذه التطورات في بلد ينهشه سوء الإدارة العامة، وغالباً ما يتعهد رؤساء الحكومات المتعاقبون، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي، بمكافحة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة.
غير أن العقوبات في قضايا الفساد بالعراق غالباً ما تستهدف المستويات المتوسطة أو المدراء البسطاء، ونادراً ما تمس قمة الهرم وكبار الفاسدين.
وكان القضاء العراقي قد أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أحكاماً بالسجن على رجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2.5 مليار دولار من أمانات ضريبية، في قضية عُرفت بـ”سرقة القرن” وتُعد واحدة من أكبر السرقات في تاريخ العراق.
القضاء ينفي رصد 65 زيارة للمتهم
في تطور موازٍ، نفى مجلس القضاء الأعلى بشدة معلومات تناقلتها بعض المنصات الإعلامية حول رصد 65 زيارة للمتهم عدنان الجميلي من قبل شخصيات نافذة أثناء فترة توقيفه.
وقال المجلس في بيان تلقته قناة “الرابعة”: “إن ما تم نشره في موقع قناة الدولة الفضائية، والذي يزعم رصد المجلس لـ65 زيارة للمتهم من قبل وزراء ونواب وقادة فصائل ورجال أعمال ومديرين عامين، هي معلومات غير صحيحة ولا علاقة للقضاء بها”.
وشدد المجلس على أن المصدر الإعلامي الوحيد والرسمي لكافة البيانات والأخبار الصادرة عنه هو المركز الإعلامي التابع لمجلس القضاء الأعلى، داعياً إلى عدم الاعتماد على المصادر غير الرسمية في نقل أخبار القضايا الجنائية.