نشرت في
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن حجم الأضرار التي لحقت بقاعدة البحرية الأمريكية في البحرين، نتيجة ضربات صاروخية إيرانية نُفذت على مراحل بين أواخر فبراير/شباط ويونيو/حزيران، دفع واشنطن إلى إعادة النظر في انتشارها العسكري بالشرق الأوسط، ضمن مراجعة أوسع لوجودها في المنطقة.
اعلان
اعلان
ويستند تقرير الصحيفة إلى تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين، مشيراً إلى أن حجم الدمار الذي طال القاعدة لم يُعلن عنه رسمياً من قبل البنتاغون حتى الآن.
وبحسب التقرير، فقد تسببت الضربات التي نجحت في اختراق أنظمة الدفاع الجوي في إلحاق أضرار جسيمة بقاعدة البحرية الأمريكية في البحرين، المعروفة باسم “مركز الدعم البحري في البحرين”.
وشملت الأضرار مقر القيادة وما لا يقل عن 12 مبنى آخر، إضافة إلى محطتي اتصالات تعملان عبر الأقمار الصناعية.
ورغم ذلك، أكد الجيش الأمريكي أن القاعدة لم تشهد سقوط قتلى، وأن أثر الهجمات على العمليات كان محدوداً، موضحاً أنه جرى إجلاء معظم الطواقم مسبقاً بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، مع إبقاء عدد محدود من العناصر على الأرض.
“الأولوية لحماية الأفراد”
قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، النقيب تيم هوكينز، إن الاستراتيجية المتبعة خلال التصعيد ركزت على “حماية الأفراد على حساب المباني”.
وأضاف أن هذه المقاربة ساهمت في الحد من الخسائر البشرية، مشيراً إلى أن إيران أطلقت “أكثر من 8 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة” لم تؤدِّ سوى ضربتين منها إلى قتلى أمريكيين، بحسب روايته.
وفي المقابل، أكد أن القوات الأمريكية ألحقت أضراراً كبيرة بإيران، موضحاً أنها استهدفت أكثر من 13 ألفاً و500 هدف داخل الأراضي الإيرانية خلال الحرب.
ووفق التقرير، شملت الهجمات الإيرانية ما لا يقل عن 20 موقعاً أمريكياً في الشرق الأوسط، من بينها منشآت عسكرية ومرافق دبلوماسية، رداً على الضربات الأمريكية المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز.
وتقول طهران إنها استهدفت قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن، بينما تؤكد واشنطن أن أغلب تلك الهجمات جرى احتواؤها أو لم تحقق أهدافها.
خطط لإعادة الانتشار وتقليل المخاطر
ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين أن حجم الأضرار في قاعدة البحرين، إلى جانب اتساع نطاق الاستهدافات، دفع المؤسسة العسكرية إلى مراجعة شاملة لانتشارها في المنطقة.
وبحسب هؤلاء، تدرس واشنطن عدة خيارات، من بينها تقليص الوجود العسكري في كل من الكويت والسعودية، وإعادة توزيع بعض المهام والقواعد باتجاه مناطق أبعد غرباً لتقليل تعرضها للصواريخ والطائرات المسيّرة.
كما يجري بحث تغييرات إضافية في بنية الانتشار، تشمل: عدم إعادة بناء بعض المنشآت التي تضررت ونقل مراكز القيادة والسيطرة إلى منشآت تحت الأرض وتوسيع توزيع القواعد والقدرات العسكرية
وأشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطت على مزودي صور الأقمار الصناعية خلال أبريل/نيسان لتقييد الوصول إلى صور تُظهر حجم الأضرار في القواعد الأمريكية، وهو ما تقول واشنطن إنه يهدف إلى حماية قواتها في المنطقة.
ورغم اتساع نطاق العمليات، يرفض البنتاغون تقديم تقدير دقيق للخسائر، ما أثار انتقادات داخل الكونغرس.
وخلال جلسة استماع في مايو/أيار، طُلب من وزير الحرب بيت هيغسيث تقدير الكلفة، فرد متسائلاً: “وما هي كلفة أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً؟”.
في المقابل، قال المراقب المالي للبنتاغون إن تقدير كلفة الحرب البالغ نحو 29 مليار دولار لا يشمل الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية.
كما قدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الكلفة الإجمالية بنحو 40 مليار دولار، بينها ما يتراوح بين 2.2 و5.1 مليارات دولار كأضرار مباشرة في المنشآت العسكرية.
وقدّرت الصحيفة أن كلفة إنشاء مبانٍ مماثلة في قاعدة وكالة الأمن القومي الأمريكية بالبحرين تصل إلى نحو 400 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يشمل أعمال إزالة الأنقاض أو إعادة التأهيل أو التدعيم الإنشائي.