مع تزايد الإقبال على الرحلات السياحية والأنشطة البحرية خلال موسم الصيف، جددت وزارة السياحة والآثار تحذيراتها للمواطنين بضرورة التأكد من ترخيص شركات السياحة ومراكز الغوص والجهات المنظمة للرحلات قبل إجراء أي حجز، في خطوة تستهدف حماية السائحين من الوقوع ضحية للكيانات غير المرخصة، وضمان حصولهم على خدمات آمنة وذات جودة.
وأكدت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن التعامل مع الشركات والجهات المرخصة من وزارة السياحة والآثار يمثل الضمان الأساسي للحصول على خدمات سياحية موثوقة، مشددة على أن الالتزام بالحجز من خلال الكيانات الرسمية يحافظ على حقوق العملاء، ويضمن تطبيق معايير السلامة والجودة المعتمدة في مختلف الأنشطة السياحية.
وأوضحت الوزارة أن التحذير يشمل جميع الرحلات السياحية، والأنشطة البحرية، ورحلات الغوص، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء العروض الوهمية أو الأسعار المغرية التي تروج لها بعض الجهات غير المرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بالسلامة أو ضياع الحقوق المالية والقانونية.
وأشارت إلى أن الشركات المرخصة تخضع لرقابة دورية من قبل الجهات المختصة، وتلتزم بتطبيق الاشتراطات الفنية والقانونية، بما يضمن تقديم خدمات تتوافق مع معايير الجودة والسلامة، خاصة في الأنشطة البحرية والغوص التي تتطلب تجهيزات خاصة وإجراءات دقيقة لحماية المشاركين.
وفي إطار تعزيز الرقابة على القطاع، دعت وزارة السياحة والآثار المواطنين إلى التحقق من تراخيص شركات السياحة ومراكز الغوص والأنشطة البحرية قبل إتمام أي حجز، مؤكدة أنها وفرت وسائل مباشرة للتواصل مع الجمهور، من بينها الخط الساخن للوزارة، للاستفسار عن الجهات المرخصة أو الإبلاغ عن أي كيانات تمارس النشاط دون ترخيص.
وأكدت الوزارة أن الإبلاغ عن الكيانات غير المرخصة يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على سمعة القطاع السياحي المصري، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنظيم سوق السياحة ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تضر بالمستثمرين الملتزمين وتعرض السائحين لمخاطر متعددة.
ويأتي هذا التحذير ضمن خطة الوزارة لتعزيز الوعي السياحي، ورفع مستوى الحماية للمواطنين والزائرين، خاصة مع زيادة الإقبال على المقاصد الساحلية والأنشطة البحرية خلال أشهر الصيف، التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات السفر الداخلي والخارجي.
ويرى مختصون أن التحقق من ترخيص الشركات قبل الحجز أصبح ضرورة لا غنى عنها، ليس فقط لضمان جودة الخدمة، وإنما أيضًا لتوفير الحماية القانونية للمسافرين، وضمان تطبيق معايير السلامة في جميع مراحل الرحلة، بما يعزز الثقة في منظومة السياحة الرسمية، ويدعم جهود الدولة في تطوير القطاع باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
