كتبت – مروة الشريف : أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في دفع عجلة التنمية بمحافظة بورسعيد، من خلال متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الشاملة بالمحافظات والاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها المدينة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، حيث استعرض الاجتماع معدلات تنفيذ المشروعات والخطة الاستثمارية، إلى جانب ملفات التنمية المحلية والفرص الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.
واستهل مدبولي الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات التنموية والخدمية في جميع المحافظات، مشددًا على أهمية توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص بمحافظة بورسعيد باعتبارها إحدى المدن ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتابع بصورة دورية تنفيذ المشروعات القومية والخدمية بالمحافظة، مع تقديم مختلف التيسيرات اللازمة لتذليل العقبات وتسريع معدلات التنفيذ، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ بورسعيد عرضًا تفصيليًا حول الخطة الاستثمارية للمحافظة، موضحًا أنه تم تعزيزها بمبلغ 500 مليون جنيه من الموارد الذاتية، بما يمثل زيادة قدرها 66% عن الاعتمادات الأصلية، على أن يتم توجيه هذه المخصصات إلى قطاعات الطرق والنقل، والتنمية الحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية، والخدمات المحلية والمجتمعية.
وأشار المحافظ إلى استمرار جهود تطوير المناطق السكنية القديمة، حيث تم إدراج 34 منطقة ضمن خطة التطوير، مع استهداف تنفيذ أعمال التطوير في 32 منطقة خلال العام المالي المقبل، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية ورفع جودة الحياة.
وفي قطاع البنية التحتية، أوضح أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة 16 طريقًا رئيسيًا و17 جزيرة وسطى، إلى جانب التوسع في زراعة أشجار البونسيانا بالطرق والحدائق العامة في مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، بما يعزز المظهر الحضاري ويرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء.
كما استعرض المحافظ جهود تطوير الواجهة السياحية للمحافظة، مشيرًا إلى الانتهاء بالكامل من المرحلة الأولى لتطوير كورنيش بورسعيد بطول كيلومترين، مع استمرار العمل في المرحلة الثانية، فضلًا عن افتتاح جدارية بورسعيد الصمود 1956 كأحد المعالم السياحية الجديدة، والبدء في تنفيذ ساحة النصر السياحية المطلة على الكورنيش، بما يعزز جاذبية المدينة سياحيًا.
وفي إطار تحسين البيئة، أشار المحافظ إلى إنشاء 16 حديقة جديدة بتمويل ذاتي ودعم من المشاركات المجتمعية، إلى جانب تنفيذ خطة لإزالة نحو نصف مليون طن من مخلفات البناء ونواتج الحفر، بالتعاون مع هيئة قناة السويس والأجهزة المعنية.
وعلى صعيد ملفات التنمية المحلية، كشف المحافظ عن تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث بلغت نسبة التنفيذ 99.77%، فيما وصلت نسبة تنفيذ طلبات تقنين أوضاع الأراضي إلى 99.59%، كما بلغت نسبة الاستجابة للمتغيرات المكانية 99.6%، في مؤشر يعكس كفاءة الأداء الإداري بالمحافظة.
وفيما يتعلق بالاستثمار، استعرض المحافظ عددًا من الفرص والمشروعات الجديدة، من بينها إنشاء مدرسة خاصة، ومجمعات سكنية وتجارية وإدارية، واستكمال توسعات المقابر الجديدة، وتنفيذ طريق جنة النورس، إلى جانب مشروعات مشتركة مع هيئة قناة السويس، أبرزها كوبري النصر 2، الذي سيشكل محورًا جديدًا للربط بين بورسعيد وبورفؤاد، بطاقة استيعابية تصل إلى 25 ألف مركبة يوميًا، وحمولات تصل إلى 100 طن للمركبة الواحدة، بالإضافة إلى مشروع كوبري عائم جديد امتداد شارع النهضة.
كما عرض المحافظ عددًا من التحديات التي تواجه المحافظة، وفي مقدمتها احتياجات قطاع الإسكان، واستكمال أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بسرعة الانتهاء من دراسة الفرص الاستثمارية المقدمة من المستثمرين، كما كلف وزارة الإسكان بالتنسيق مع المحافظة لتنفيذ مشروعات سكنية تلبي احتياجات مختلف الشرائح، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على مشروعات المسطحات الخضراء وصيانتها بصورة مستمرة لضمان استدامتها وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين، بما يعزز مكانة بورسعيد كواحدة من أبرز المدن التنموية والاستثمارية في مصر.