وكالات : أظهرت نتائج أحدث مسح لتوقعات التضخم في جنوب أفريقيا تصاعد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية خلال السنوات المقبلة، بعدما دفعت الارتفاعات الحادة في أسعار النفط، على خلفية الحرب الإيرانية، المحللين الاقتصاديين وقطاع الأعمال والنقابات العمالية إلى رفع تقديراتهم لمعدلات التضخم، في تطور قد يدفع البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لنتائج المسح الفصلي، الذي أُعلن عنه الثلاثاء ويُجرى بتكليف من البنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا، ارتفع متوسط توقعات التضخم لعام 2027 إلى 4.2%، مقارنة بـ3.6% في التقديرات السابقة، كما زادت التوقعات لعام 2028 إلى 3.9%، وهو ما يعكس تنامي المخاوف من استمرار الضغوط السعرية على الاقتصاد.
ويُعد هذا المسح أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها البنك المركزي في تقييم اتجاهات التضخم المستقبلية، حيث تستند إليه لجنة السياسة النقدية عند تحديد المستوى المناسب لأسعار الفائدة، بهدف تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للعملة.
وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة في ظل تأكيد البنك المركزي أن تأثير قرارات السياسة النقدية لا يظهر بشكل فوري، وإنما يمتد عادة لفترة تتراوح بين 12 و24 شهرًا، ما يجعل توقعات التضخم المستقبلية عنصرًا حاسمًا في رسم مسار أسعار الفائدة.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تسارع معدل التضخم السنوي في جنوب أفريقيا إلى 4.5% خلال مايو الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ يوليو 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والوقود وعدد من السلع الأساسية، في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.
وكان البنك المركزي قد اتخذ في مايو الماضي خطوة مفاجئة برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 7%، في أول زيادة للفائدة منذ ثلاث سنوات، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية واحتواء آثار ارتفاع الأسعار على الاقتصاد المحلي.
وتترقب الأسواق الآن اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 23 يوليو، وسط توقعات بأن يواصل البنك المركزي نهجه الحذر، خاصة إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة أو شهدت موجة جديدة من الصعود نتيجة استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد الجنوب أفريقي، الذي يواجه تحديات تتعلق بتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يضع صناع السياسة النقدية أمام معادلة صعبة تتمثل في كبح التضخم دون التأثير سلبًا على وتيرة النشاط الاقتصادي.
وتعكس هذه التطورات مدى ارتباط الاقتصاد الجنوب أفريقي بالمتغيرات العالمية، إذ أصبحت أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية من أبرز العوامل المؤثرة في مسار التضخم والسياسة النقدية، ما يجعل قرارات البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة محل متابعة دقيقة من المستثمرين والأسواق المالية.
إقرأ أيضاً :