ويقول مؤيدو المشروع إنه يهدف إلى الحد من “الضوضاء غير المعقولة”، بينما يرى معارضون أنه يستهدف الأقلية المسلمة في إسرائيل.
ويُلزم مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، المساجد بالحصول على تصاريح لتشغيل أنظمة مكبرات الصوت، كما يمنح الشرطة صلاحية دخول الأماكن لوقف المخالفات وفرض غرامات إدارية.
وقال فوغل أمام الكنيست إن الأمر “ليس قضية سياسية”، مضيفًا أن القانون يُطبّق على قاعات المناسبات والشركات والمصانع ودور العبادة بمختلف أنواعها، ويجب تطبيقه هنا أيضًا، على حد قوله.
ورحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالمشروع، الذي لا يزال يحتاج إلى 3 قراءات إضافية قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، قائلًا إن “الحوكمة تبدأ من الضوضاء”.
في المقابل، اتهم نواب عرب بن غفير بإعطاء الأولوية لما وصفوه بملاحقة أقلية دينية، بدل معالجة تصاعد جرائم العنف في المجتمعات العربية، وذلك بعد مقتل 3 أشخاص في حوادث منفصلة خلال اليوم نفسه.
وقال رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، أيمن عودة، إن “3 جرائم قتل خلال ساعة” تمثل يومًا آخر “تحت حكومة الدم”، متهما بن غفير بالتخلي عن الأمن العام.
وجاء التصويت بعدما أعلن حزب شاس دعمه لمشروع القانون، رغم تقارير سابقة تحدثت عن نيته معارضته ضمن تفاهمات بين الأحزاب الحريدية والعربية، تقضي بامتناع الكتل العربية عن التصويت على مشروع قانون أساس مثير للجدل يكرّس دراسة التوراة كقيمة وطنية.