وقال المجلس في بيان إنه صادر عقارات وأموالا منقولة داخل العراق وفي الكويت، تعود لعدد من المحكومين الذين يقضون عقوباتهم حاليا في السجن على خلفية قضية الأمانات الضريبية.
وأعلن عن مصادرة مبلغ قدره 365 مليار دينار عراقي (نحو 278 مليون دولار) من قضية “نور زهير”.
وأشار إلى أن القضاء يعتزم تطبيق الإجراءات القانونية والمصادرات ذاتها في قضية “شركة مصافي الشمال”، التي تشمل المتهم الموقوف عدنان الجميلي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.
وفي سياق متصل، كشف مجلس القضاء الأعلى عن تحركات تجري حاليا بالتنسيق مع رئيس الوزراء العراقي، لوضع خارطة طريق تتوافق مع الآليات الدستورية والقانونية، تهدف إلى إعادة أموال الدولة، مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يوافقون على إعادة تلك الأموال طوعا.