نشرت في
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت رجل الأعمال والمصرفي الإيراني المقيم في دبي علي أنصاري، الذي تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بأنه أحد أبرز الممولين الماليين للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، إلى جانب 13 فردًا وكيانًا آخرين.
اعلان
اعلان
وجاءت هذه العقوبات عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات نفط في مضيق هرمز، وفق وزارة الخزانة الأمريكية، التي أوضحت أن الإجراءات تهدف إلى تفكيك شبكات مالية مرتبطة بالنخبة الحاكمة في إيران والحرس الثوري الإيراني.
واتهمت الوزارة علي أنصاري، الذي سبق أن فرضت عليه بريطانيا عقوبات بسبب دوره في دعم أنشطة الحرس الثوري وكيانات أخرى، بتحويل ثروات مموّلة من المال العام إلى محفظة واسعة من العقارات والممتلكات التجارية خارج إيران، بما يخدم مصالحه الخاصة ومصالح مسؤولين بارزين في النظام والحرس الثوري.
وأضافت أن أنصاري أدار شبكة مالية دولية واسعة، وأن جزءًا كبيرًا من أصوله الخارجية كان مخصصًا لتحقيق منفعة مالية لمجتبى خامنئي وعائلته وشخصيات نافذة داخل النظام الإيراني.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن “ما يسمى بالمرشد الأعلى يختبئ في عزلة بينما ينهار نظامه”، مضيفًا أن وزارته “ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لعزله وعزل النخب الأخرى في النظام عن المنظومة المالية العالمية”. وأكد بيسنت أن الولايات المتحدة “ستحافظ على هذه الأصول من أجل الشعب الإيراني”.
واشنطن تستهدف شبكات مالية وشركات واجهة
في إطار حملة الضغط المالي على طهران، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاث شركات صرافة إيرانية وعدد من الشركات الأجنبية التي وصفتها واشنطن بأنها “شركات واجهة”.
وقالت الوزارة إن هذه الكيانات قامت بتحويل مليارات الدولارات سنويًا لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، عبر استخدام شبكات معقدة من الشركات الوهمية بهدف إخفاء الأطراف المستفيدة من هذه العمليات والسماح للنظام الإيراني بالوصول إلى العملات الأجنبية وإجراء معاملات مالية دولية.
وأشار بيان الخزانة إلى أن شركة “CDM Trading Limited”، ومقرها هونغ كونغ، استُخدمت لتنفيذ معاملات مالية لصالح عدد من شركات الصرافة الإيرانية، من بينها شركة “محسن خاندان وشركاؤه للتجارة العامة”.
كما شملت العقوبات شركة “Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC” التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، والتي قالت واشنطن إنها لعبت دورًا ضمن شبكة مالية مرتبطة بالنظام الإيراني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن بلاده “تتخذ إجراءات حاسمة لقطع شرايين التمويل التي تدعم النخبة الحاكمة في إيران”، مشيرًا إلى أن استهداف هذه الشبكات “يعطل بشكل مباشر قدرة النظام الإيراني على الوصول إلى العملات الأجنبية وإجراء أنشطة مالية دولية”.
بنك آينده
ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، كان علي أنصاري في السابق مالكًا ومديرًا لبنك “آينده” الإيراني، الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات، قبل أن ينهار بعد تراكم خسائر وديون بمليارات الدولارات، ليُغلق لاحقًا بقرار من الحكومة الإيرانية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وقالت الوزارة إن البنك “راكم ديونًا بمليارات الدولارات بعدما أصدر قروضًا مدعومة من البنك المركزي الإيراني لشركات أنصاري ومشاريعه التجارية الخاصة داخل إيران، مستخدمًا الثروات العامة في الوقت نفسه لتوسيع إمبراطورية تجارية خارجية لصالح مجتبى خامنئي”.
وأضافت أن أنصاري استخدم شركات وحسابات مصرفية في عدة دول لتجميع ممتلكات تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت في مارس/آذار بأن مجتبى خامنئي يمتلك شقتين فاخرتين في غرب لندن “تطلان على السفارة الإسرائيلية”، ضمن أكثر من 12 شقة في العاصمة البريطانية، مشيرة إلى أن بعض هذه الممتلكات تم الحصول عليها عبر أنصاري.
وجاء إعلان العقوبات في وقت شهدت فيه المنطقة أسبوعًا من التصعيد العسكري، بعدما تعرضت ثلاث ناقلات تجارية قطرية وسعودية لإطلاق نار إيراني في مضيق هرمز. ونفذت الولايات المتحدة، فيما بعد، ضربات ضد مواقع داخل إيران، قبل أن ترد طهران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في دول خليجية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار المتفق عليه مع إيران “انتهى”، لكنه أكد أن واشنطن وافقت على مواصلة المحادثات بناءً على طلب طهران.
طهران تتعهد بالمواجهة وترفض الضغوط
أعلنت إيران استعدادها لـ”الدفاع الشامل” في حال انتهاك الولايات المتحدة مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين الشهر الماضي.
وأكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن الحرب “لن تنتهي باستسلام طهران”، مشددًا على أن بلاده لن تخضع للضغوط الأمريكية.
وبموجب المادة التاسعة من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كانت واشنطن قد تعهدت بعدم فرض عقوبات جديدة وعدم نشر قوات إضافية في المنطقة، إلا أن وزارة الخزانة أكدت أن العقوبات الأخيرة تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بشبكات مالية قائمة.