نشرت في
كشفت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسعى إلى تمديد الحماية الأمنية لها ولابنيها يائير وأفنير لمدة خمس سنوات إضافية، وسط مخاوف من خسارة زوجها الانتخابات المقبلة.
اعلان
اعلان
وتريد سارة، وفق “القناة 12” وموقع “واينت”، أن يُنفَّذ القرار فوراً، دون انتظار نتائج الانتخابات التي قد لا تحقق لزوجها الأغلبية البرلمانية (61 مقعداً).
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن مجلس الأمن القومي والشاباك لم يبديا موقفهما من طلب الحماية منذ أسابيع. وكان مقرراً أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك الطلب الثلاثاء، لكن الاجتماع أُجّل.
ورجحت “القناة الـ 12” أن يوافق الشاباك على تمديد الحماية مؤقتاً، دون تحديد إطار زمني، فيما قال موقع “واينت” إن فريق نتنياهو يضغط على الأجهزة للموافقة، بحجة أن الحرب مع إيران تبرر ذلك.
تجربة 2021
ونقلت المصادر العبرية عن مسؤولين أن عائلة نتنياهو تخشى فقدان الحماية في حال الخسارة، مستشهدين بتجربة 2021 عندما أوقفت الحكومة الجديدة الحماية الشخصية لسارة وابنيها بعد ستة أشهر. وأشارت إلى أن أي حكومة مقبلة ستحافظ على الحماية طالما رأى المسؤولون الأمنيون ذلك مبرراً، علماً أن رئيس الوزراء يتمتع بحماية لمدة 20 عاماً.
ووفقاً لتقارير سابقة، حاول نتنياهو في 2024 الحصول على حماية مدى الحياة لعائلته، لكن السلطات رفضت، فيما نفت دائرة رئيس الوزراء ذلك أيضاً.
قضايا فساد واتهامات بتبديد المال العام
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى ان هذه السيدة، وهي الزوجة الثالثة في حياة نتنياهو، تمتلك نفوذاً في المشهدين السياسي والأمني، إذ تناولت تحقيقات صحافية، بينها تحقيق برنامج “عوفدا” على “القناة 12″، تنامي دورها في دوائر القرار، مرجحة أنها باتت قادرة على تحريك جماعات ضغط ووزراء وإعلاميين.
ووفق تلك التقارير، فإنها كانت من المعارضين لانضمام جدعون ساعر إلى الحكومة، وتدخلت في تأخير الإعلان عن حكومة الحرب اعتراضاً على ضم بيني غانتس. فيما ذهب محللون إلى الحديث عن ترتيبات “قضائية” بينها وبين زوجها تضمن لها حق التدخل في قراراته.
ومن الملفات الأخرى المثارة حول سارة نتنياهو، اتهامات بتبديد أموال الدولة، حيث ربطت بعض التقارير بين قضايا الرشوة في ملفات نتنياهو – التي تضمنت زجاجات ويسكي ومجوهرات – بأنها كانت موجهة لزوجته، وفق وصف بعض المصادر.
كما ورد أنها اتُهمت بسرقة هدايا من مقر رئاسة الوزراء، إضافة إلى إنفاق كبير من أموال الدولة على تحسينات في منزل العائلة في قيساريا، وهي قضايا لا تزال ضمن إطار الاتهامات والتقارير غير المثبتة قضائياً.