وصوّت مجلس النواب بأغلبية 314 صوتا مقابل 104 أصوات لصالح رفض هذا الإجراء، الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي بوصفه تعديلا على مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الخارجية.
ومع ذلك، أيّد الإجراء 103 من الديمقراطيين وعضو جمهوري واحد، في تحوّل عن السنوات التي كان يجري فيها إقرار مشاريع القوانين الداعمة لإسرائيل بالإجماع تقريبا.
ويضغط الديمقراطيون اليساريون من أجل إنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل في حملاتهم للانتخابات التمهيدية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بينما يروّج الديمقراطيون المعتدلون لإرسال أموال تستخدم للأسلحة الدفاعية فقط.
ويعد ماسي من المعارضين بقوة لكل أشكال المساعدات الخارجية، لكنه قال إنه كان يستجيب أيضا للخسائر الفادحة في صفوف المدنيين جرّاء الهجمات الإسرائيلية في غزة.
وقال ماسي خلال نقاش في مجلس النواب “سقط 70 ألفا في غزة، ولا أعتقد أننا يجب أن نكون جزءا من ذلك”.
وكان التعديل الذي قدمه ماسي سيمنع استخدام أي تمويل في مشروع قانون الاعتمادات المالية لصالح إسرائيل، ويوقف المساعدات الأمنية السنوية البالغة 3.3 مليار دولار التي ترسلها واشنطن إلى إسرائيل.
ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية، قتل مقاتلون بقيادة حركة “حماس” 1200 شخص خلال هجوم عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على القطاع أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني.
وأصبحت مساحات كبيرة من غزة أنقاضا، ويعيش الآن جميع سكان القطاع تقريبا، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، والذين نزح معظمهم عدة مرات، في شريط ضيق محاذ للساحل أغلبهم في خيام أو مبان متضررة.
جدير بالذكر أنه حتى لو أيّد مجلس النواب التعديل، كان تصويت الأربعاء سيكون رمزيا إلى حد بعيد، إذ إنه لكي يصبح قانونا، كان سيتعين أن يقرّه مجلس الشيوخ ويتجاوز الاستخدام شبه المؤكد لحق النقض من قبل الرئيس دونالد ترامب.