وتشمل المناطق المطروحة نحو 33 مليون فدان، أي ما يعادل أكثر من 51 ألف ميل مربع من المياه، بحسب إشعار نشرته الحكومة الأميركية الجمعة.
ويمثل القرار خروجا عن نهج الإدارات الأميركية السابقة التي التزمت بقواعد السلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة، والتي لا تزال تناقش منذ سنوات إطارا قانونيا ينظم التعدين في المياه الدولية.
وتعارض أكثر من 43 دولة التعدين في أعماق البحار، مطالبة بفرض حظر أو وقف اختياري، وسط تحذيرات علمية من أن هذه الأنشطة قد تلحق أضرارا جسيمة بالنظم البيئية البحرية عبر الضوضاء والرواسب والغبار الذي يهدد الكائنات البحرية.
في المقابل، تسعى الولايات المتحدة ودول أخرى إلى استغلال قاع البحر للحصول على معادن استراتيجية، بينها النحاس والحديد والزنك، لتلبية الطلب المتزايد من قطاعات التكنولوجيا والصناعات العسكرية والسيارات الكهربائية.