بنك أوف أميركا يحذر من سقوط جديد لأسعار الذهب

بعد موجة صعود دفعت الذهب إلى مستوى 5600 دولار للأونصة في بداية العام قبل أن يتراجع إلى نحو 4000 دولار، انخفض سعر المعدن النفيس بنحو 7 بالمئة منذ بداية العام، في تراجع جاء أقل حدة من خسائر البيتكوين والفضة.

 ودفع هذا التراجع مؤسسات مالية كبرى، من بينها بنك أوف أميركا وجي بي مورغان ودويتشه بنك، إلى خفض توقعاتها لأسعار الذهب خلال العام الجاري بنسبة تراوحت بين 10 و25 بالمئة، فيما خفّض بنك أوف أميركا توقعاته لسعر الأونصة بنحو 700 دولار. ورغم ذلك، لا تزال معظم البنوك العالمية التي خفّضت توقعاتها للعام الجاري تراهن على أن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعات كبيرة في الأعوام المقبلة، مستندة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وارتفاع مستويات الدين الأميركي، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، وجاذبية الذهب بوصفه مخزناً للقيمة.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة إذا ما قورنت بالأداء التاريخي للمعدن النفيس، إذ تضاعف سعر الذهب خلال السنوات الخمس الماضية من نحو 1890 دولاراً إلى 4000 دولار للأونصة، فيما ارتفع منذ عام 2000 بنحو 1300 بالمئة، مقابل مكاسب بلغت نحو 450 بالمئة لمؤشر S&P 500 خلال الفترة نفسها.

روسيا تبيع 1.4 مليون أونصة ذهب في 6 أشهر من هذا العام

روسيا تسير عكس التيار: بيع 1.4 مليون أونصة لتمويل عجز الموازنة في ستة أشهر

على الضفة الأخرى من سوق الذهب العالمي، تقف روسيا استثناءً صارخاً يخالف توجهات معظم البنوك المركزية حول العالم التي اشترت نحو 300 طن من الذهب في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. فموسكو، ثالث أكبر منتج للذهب في العالم بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ 300 طن، لجأت إلى بيع 1.4 مليون أونصة من احتياطياتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بمتوسط سعر يتراوح بين 4900 دولار للأونصة الواحدة، لتصل قيمة مبيعاتها في ستة أشهر إلى نحو 7 مليارات دولار.

ولم تذهب معظم هذه الكمية إلى الأسواق العالمية التي تمنع العقوبات الغربية موسكو من الوصول إليها، بل إلى البنوك الروسية المحلية، في محاولة لتمويل عجز الميزانية العامة الذي تفاقم بفعل التراجعات القوية في إيرادات النفط والغاز نتيجة العقوبات والهجمات الأوكرانية.

وتمتلك روسيا حالياً خامس أكبر احتياطي ذهب في العالم بنحو 2282 طناً، تقدر قيمتها السوقية اليوم بنحو 293 مليار دولار، مقارنة بنحو 2300 طن كانت بحوزتها مع بداية حرب أوكرانيا. ورغم أن الكميات تراجعت قليلاً، إلا أن القيمة السوقية قفزت بأكثر من الضعف، إذ لم تكن تتجاوز 140 مليار دولار قبل الحرب، بفعل الفارق الهائل في الأسعار.

4 آلاف دولار للأنصة.. هل يخسر الذهب معركة الصمود؟

40 سفينة استُهدفت في هرمز.. 1.2 مليار برميل نفط معطلة والأسعار تراوح قرب 100 دولار

في المقابل، ألقت التوترات الجيوسياسية بظلالها على أسواق الطاقة، بعدما استهدفت إيران نحو 40 سفينة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، بينها 11 ناقلة نفط وغاز وأسمدة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ما عطل تدفقات تقارب 1.2 مليار برميل من النفط. ورغم ذلك، استقرت أسعار الخام قرب 100 دولار للبرميل، مدعومة بتراجع الطلب الصيني، والسحب من المخزونات الاستراتيجية، وزيادة الإنتاج، إلى جانب تأكيدات دول خليجية، مثل السعودية والإمارات، قدرتها على تأمين الإمدادات عبر مسارات بديلة، ما حدّ من مخاوف الأسواق.

حرب الناقلات تشتعل.. هل نترقب قفزة جديدة في أسعار الطاقة؟

وفي خضم هذا المشهد، يقدم الرئيس العالمي لاستراتيجيات السلع ومشتقات الأسهم في Bank of America، فرانسيسكو بلانش، تفسيراً لأسباب الضغوط الحالية على الذهب، ويحدد العوامل التي قد تعيد الأسعار إلى مسارها الصاعد، كما يرسم صورة متكاملة لتداعيات التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة، محذراً من أن المخاطر لم تعد تتركز في النفط الخام بقدر ما أصبحت تهدد إمدادات المنتجات البترولية، وفي مقدمتها الديزل والبنزين.

السياسة النقدية تضغط على الذهب مؤقتاً

يرى بلانش أن الذهب لا يزال مرشحاً للوصول إلى مستوى خمسة آلاف دولار للأونصة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، إلا أن هذا السيناريو يسبقه استمرار ضغوط قصيرة الأجل ناجمة عن التحولات السريعة في توقعات السياسة النقدية.

ويشير إلى أن الأسواق كانت تتوقع انخفاض أسعار الفائدة مع دخول عام 2026، لكنها أصبحت تتوقع إمكانية تنفيذ رفع أو رفعين للفائدة، بينما يتوقع بنك أوف أميركا ثلاث زيادات خلال النصف الثاني من العام، وهو ما يشكل عاملاً سلبياً على الذهب في الأجل القصير.

وبناءً على ذلك، يرجح أن تبقى الأسعار دون مستوى أربعة آلاف دولار للأونصة خلال الفترة القريبة، قبل أن تستعيد مسارها الصاعد لاحقاً.

الذهب يصمد عند 4 آلاف دولار.. والأسواق تترقب

مستويات الشراء تبدأ من 3700 دولار

ويعتبر بلانش أن التراجعات الحالية تمثل فرصة استثمارية وليست مؤشراً على انتهاء الاتجاه الصاعد للذهب. وفي هذا السياق، يقول بلانش حرفياً:

“نحن نعتقد أن الذهب سيصل إلى مستويات خمسة آلاف دولار للأونصة، وذلك خلال الاثني عشر شهراً القادمة… هذا التراجع يمنح فرصة لمن لم تتح لهم الفرصة للحاق بالاتجاه الصاعد.”

ويعزو ذلك إلى توجه الحكومات، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، نحو سياسات مالية متيسرة تقوم على زيادة الإنفاق والاعتماد بصورة أكبر على الاقتراض، وهو ما يوفر دعماً مستقبلياً للذهب.

كما يتوقع أن تستغل البنوك المركزية أي تراجع للأسعار دون مستوى أربعة آلاف دولار لتعزيز احتياطياتها، معتبراً أن النطاق الواقع بين 3700 و4000 دولار للأونصة يمثل مستويات مناسبة لعمليات الشراء الرسمية.

ورغم عدم استبعاده احتمال هبوط الأسعار إلى ما دون 3700 دولار، فإنه يرجح أن يقابل أي انخفاض إضافي بعمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية والمستثمرين، بما يحد من استمرار الضغوط السعرية.

الذهب يحتفظ بمكانته داخل المحافظ الاستثمارية

ويؤكد بلانش أن الاحتفاظ بالذهب يظل خياراً استراتيجياً في المحافظ الاستثمارية، في ظل تسجيل أسواق الأسهم مستويات قياسية واستمرار حالة عدم اليقين العالمي.

ويرى أن التراجع الحالي يمنح المستثمرين الذين لم يتمكنوا من اللحاق بالموجة الصاعدة السابقة فرصة جديدة للدخول إلى السوق، مؤكداً أن التطورات النقدية العالمية تستدعي استمرار الاحتفاظ بجزء من المحافظ في الذهب.

ويضيف أن البنوك المركزية نفسها لا تزال تواجه مستويات مرتفعة من عدم اليقين، وهو ما يعزز الحاجة إلى الاحتفاظ بالمعدن النفيس ضمن الاحتياطيات الرسمية.

الجغرافيا السياسية تعيد توجيه الأموال نحو الذهب

ويرى بلانش أن الانقسام الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين يمثل أحد العوامل الداعمة للذهب، موضحاً أن الولايات المتحدة تمتلك قوة الدولار، في حين تمتلك الصين عملة غير قابلة للتحويل الكامل، رغم استمرارها في تحقيق فوائض يمكن أن تتحول إلى الذهب.

 ويضيف أن اختلالات التجارة والحسابات الجارية تدفع أيضاً مزيداً من الأموال نحو أسواق الذهب، بما يفتح المجال أمام إعادة تخصيص الأصول. ويؤكد أن الجوانب الجيوسياسية، إلى جانب السياسات المالية والنقدية، تجتمع جميعها لدعم هذه التوجهات.

الفضة أكثر ارتباطاً بالدورة الاقتصادية

وفي تقييمه للفضة، يوضح بلانش أنها تشترك مع الذهب في دورها داخل المحافظ الاستثمارية من حيث التنويع، لكنها تختلف عنه بارتباطها الوثيق بالنشاط الصناعي.

فالفضة تدخل في التصنيع والاستخدامات الكهربائية، ولذلك تتأثر بصورة أكبر بالدورات الاقتصادية مقارنة بالذهب.

كما يلفت إلى أن الفضة لا تحظى بالدعم الذي يوفره شراء البنوك المركزية للذهب، وهو ما يجعلها أكثر تقلباً.

ورغم ذلك، يؤكد تفضيله الاستثمار في الفضة ضمن المحافظ الاستثمارية، لكن بنسبة أقل من الذهب.

ويشير أيضاً إلى وجود عجز كبير في سوق الفضة خلال العام الحالي، مع توقعات بعودة السوق إلى مزيد من التوازن خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن الأسعار المرتفعة أثرت جزئياً في الطلب، فيما يرجح استمرار ارتفاع الفضة إذا استقرت أسعار الذهب، ولا سيما إذا بلغ الذهب مستوى خمسة آلاف دولار للأونصة، مع استبعاده العودة إلى مستوى مئة دولار للأونصة بالنسبة للفضة.

المنتجات البترولية أكثر عرضة للخطر من النفط الخام

وفي ملف الطاقة، يرى بلانش أن الأسواق بدت هادئة بصورة لافتة مقارنة بحجم التوترات التي شهدها الشرق الأوسط، إلا أنه يؤكد أن مصدر القلق الأكبر حالياً يتمثل في المنتجات البترولية أكثر من النفط الخام. ويشير إلى أن السوق لم تعد تتمتع بوفرة كبيرة في هذه المنتجات، وأن السحب المستمر من المخزونات في الولايات المتحدة وأوروبا منذ اندلاع الحرب وفر دعماً للأسواق، غير أن هذا الدعم بدأ يتراجع تدريجياً.

 كما يوضح أن تراجع الواردات الصينية جاء بعد سنوات من بناء المخزونات، قبل أن تبدأ تلك المخزونات في الانخفاض، مؤكداً أن العرض والطلب لم يؤثرا بصورة ملحوظة حتى الآن.

الديزل والبنزين في قلب الأزمة

ويشير بلانش إلى أن الفارق بين أسعار النفط الخام والديزل بلغ مستويات قياسية موسمية، موضحاً أن أسعار البنزين الحالية رفعت تكلفة الوقود على المستهلكين، لأن الاستهلاك الفعلي يتركز في البنزين والديزل ووقود الطائرات، وليس في النفط الخام. ويربط ذلك بتراجع صادرات الديزل الروسية نتيجة الهجمات الأوكرانية على المصافي، إلى جانب قيام دول آسيوية، مثل الصين وتايلاند، بتوجيه جزء من إنتاجها للاستهلاك المحلي بدلاً من التصدير.

 ويضيف أن هذا المزيج جعل الولايات المتحدة واحدة من المناطق القليلة القادرة على توفير الديزل والبنزين ووقود الطائرات، وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، في وقت يواصل فيه الاقتصاد العالمي أداءه القوي، إذ لا يزال يشهد توسعاً ولم يدخل في حالة ركود، وهو ما يضع السوق في موقف صعب.

 وفي هذا الصدد، يحذر بلانش قائلاً: “أما بالنسبة للمنتجات البترولية، فالوضع أكثر حساسية، وربما لا يتبقى سوى شهر أو شهر ونصف قبل أن تتعقد الأمور أكثر… نحن ندخل مرحلة من التشدد السريع في السوق، وسيتعين أن يكون هناك تراجع في الطلب لتحقيق التوازن.”

مستقبل الأسعار مرهون بمسار الصراعات

ويرى بلانش أن اتجاه الأسواق خلال المرحلة المقبلة سيظل مرهوناً بمسار الصراع، سواء لجهة تراجعه أو تصاعده، إذ إن عودة تدفقات النفط والمنتجات البترولية عبر مضيق هرمز، إلى جانب توقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قد تتيح للصين والدول الآسيوية الأخرى استئناف تصدير المنتجات إلى المنطقة.

أما إذا استمر القتال وشهدت المنطقة مزيداً من التصعيد، فيتوقع أن يصل خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل، أو أقل بأربع إلى خمس دولارات كمعدل خلال النصف الثاني من العام.

 ويؤكد أن المشهد لا يزال غير محسوم، إذ قد يقود أحد السيناريوهات إلى شح في المعروض، بينما قد يقود السيناريو الآخر، إذا عادت الظروف الطبيعية واستعادت الإمدادات مستوياتها السابقة، إلى فائض في المعروض خلال عام 2027، لا سيما مع استمرار أوبك في زيادة حصص الإنتاج، وتسريع الإمارات وتيرة توسيع إنتاجها.