كتب – أحمد رزق : تعكس الشراكة المتنامية بين مصر واليابان توجهًا استراتيجيًا نحو تعميق التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا جديدة أمام قطاعات واعدة، في مقدمتها السياحة، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إيواي فوميو، السفير الياباني بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الثنائي، واستعراض جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مناقشة فرص الشراكة خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العلاقات المصرية اليابانية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على تبادل الخبرات والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الأكثر أولوية، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي، ويعزز استدامة النمو في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع “بناء الإنسان” في صدارة أولوياتها، من خلال تنفيذ برامج تنموية شاملة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أسهمت في تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة في القرى المصرية، بما يوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والتنمية، ويخلق فرصًا جديدة للمشروعات السياحية والخدمية في المحافظات المختلفة.
وأكد الوزير أن برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قطاعات السياحة والفندقة والنقل والخدمات المرتبطة بها.
ويرى خبراء الاقتصاد والسياحة أن تعميق التعاون مع اليابان يحمل فرصًا كبيرة لدعم الاستثمار السياحي، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، وإدارة المقاصد السياحية، وتطبيق أحدث نظم الجودة والاستدامة، وهي مجالات تمتلك فيها اليابان خبرات عالمية يمكن أن تسهم في رفع كفاءة القطاع السياحي المصري.
كما يمكن للتعاون المصري الياباني أن يدعم تنفيذ مشروعات السياحة الثقافية والتراثية، من خلال نقل الخبرات في إدارة المواقع التاريخية والمتاحف، وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، بما يعزز تجربة السائح ويرفع من القدرة التنافسية للمقصد المصري في الأسواق الدولية.
من جانبه، أعرب السفير الياباني بالقاهرة عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن اليابان تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع مصر والاستفادة من التجارب الدولية بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية، مع استمرار تبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والتنموية.
ويؤكد مراقبون أن استمرار التعاون المصري الياباني يمثل أحد المحاور المهمة لدعم رؤية مصر 2030، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتطوير البنية الأساسية، وهي عوامل تسهم بصورة مباشرة في دعم صناعة السياحة، وتحفيز الاستثمارات الفندقية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والزائرين.
وتعكس هذه اللقاءات حرص الدولة على توظيف الشراكات الدولية في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والسياحة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على الابتكار ونقل الخبرات وتحقيق التنمية المستدامة.
إقرأ أيضاً :
وجهات ساحلية متكاملة تقود مستقبل السياحة والاستثمار في مصر