كتبت – مروة السيد : واصلت مصر تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية، بعدما تصدرت للعام الرابع على التوالي قائمة الدول الإفريقية الأكثر استقطابًا للاستثمار الأجنبي المباشر، في إنجاز يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويفتح آفاقًا جديدة أمام قطاعات حيوية، يأتي في مقدمتها السياحة والضيافة والاستثمار العقاري السياحي.
وسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على ما كشفه تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي أظهر أن مصر استقطبت خلال عام 2025 تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 15.5 مليار دولار، لتتربع على قمة الدول الإفريقية، متقدمة بفارق كبير على غينيا التي سجلت 7.8 مليارات دولار، ثم موزمبيق بـ5.7 مليارات دولار، ونيجيريا بـ4 مليارات دولار، وإثيوبيا بـ3.8 مليارات دولار.
ويؤكد هذا الأداء أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، إلى جانب التوسع في مشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة والمناطق اللوجستية، أسهمت في تعزيز جاذبية السوق المصرية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر قدرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويمثل قطاع السياحة أحد أبرز المستفيدين من هذا الزخم الاستثماري، في ظل التوسع المستمر في إنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية والمراسي البحرية والمشروعات الترفيهية، إلى جانب تطوير المقاصد السياحية التاريخية والثقافية والشاطئية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى مضاعفة الطاقة الفندقية وزيادة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.
كما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية قدرة مصر على تنفيذ مشروعات سياحية كبرى تعتمد على أحدث المعايير العالمية، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة أو الساحل الشمالي أو البحر الأحمر وجنوب سيناء، وهي مشروعات تستهدف جذب شرائح جديدة من السياحة الدولية، وزيادة متوسط إنفاق السائح، وتحويل المقاصد المصرية إلى وجهات متكاملة تعمل على مدار العام.
وأشار تقرير “الأونكتاد” إلى أن مصر أصبحت من الدول التي نجحت في جذب استثمارات مرتبطة بإعادة تشكيل الصناعات التقليدية، مع ترسيخ مكانتها كقاعدة إنتاج بديلة ومركز للمعالجة الصناعية وبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما يعزز أيضًا فرص الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالسياحة، مثل الصناعات الغذائية، والأثاث الفندقي، والنقل والخدمات اللوجستية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يسهم في توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين شبكات النقل والمطارات والموانئ، فضلاً عن دعم التحول الرقمي في الخدمات السياحية، بما يرفع جودة تجربة الزائر ويزيد من تنافسية المقصد المصري في الأسواق العالمية.
ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين دول المنطقة لاستقطاب الاستثمارات والسياح، حيث يعكس احتفاظ مصر بصدارة القارة الإفريقية للعام الرابع على التوالي نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية في بناء مناخ استثماري أكثر استقرارًا، قادر على جذب الشركات العالمية والمستثمرين في مختلف القطاعات.
ويؤكد استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية أن الاقتصاد المصري بات يمتلك مقومات قوية للنمو المستدام، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قطاع السياحة، باعتباره أحد أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمارات والأكثر قدرة على توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات من النقد الأجنبي، بما يدعم مستهدفات الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في إفريقيا والشرق الأوسط.
إقرأ أيضاً :