وكالات : تعكس الاتفاقية الجديدة الموقعة بين شركة «موانئ دبي العالمية» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 25 مليون يورو، استمرار الزخم الاستثماري في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لنمو السياحة والتجارة الدولية، ودعم حركة السفر بين الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع النقل البحري واللوجستيات تنافسًا متزايدًا لاستقطاب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، بما يواكب النمو المستمر في حركة التجارة العالمية، ويعزز قدرة الموانئ على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قطاعي السياحة والسفر.
ويؤكد خبراء أن الاستثمار في الموانئ لم يعد يقتصر على دعم حركة الشحن والبضائع، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تنمية السياحة البحرية وسياحة الرحلات البحرية (الكروز)، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها الفنادق والمنتجعات والمشروعات السياحية في مختلف الأسواق.
وتسهم الاتفاقية في دعم خطط «موانئ دبي العالمية» لتوسيع عملياتها وتعزيز بنيتها التشغيلية، بما يرسخ مكانتها كواحدة من أكبر الشركات العالمية في إدارة وتشغيل الموانئ والمناطق اللوجستية، ويعزز قدرتها على جذب استثمارات جديدة في قطاعات النقل والخدمات المساندة.
كما تمثل هذه الخطوة رسالة ثقة من المؤسسات المالية الدولية في مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والاتجاه نحو تطوير ممرات تجارية أكثر كفاءة واستدامة، بما يدعم حركة الاستثمار والسياحة في العديد من الدول.
ويرى متخصصون أن تطوير الموانئ الحديثة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد السياحي من خلال تسهيل استقبال السفن السياحية، وتحسين خدمات المسافرين، ورفع كفاءة الربط بين الموانئ والمطارات وشبكات النقل المختلفة، الأمر الذي يعزز تجربة السائح ويزيد من تنافسية الوجهات السياحية.
وتعتمد العديد من الدول على الاستثمار في الموانئ كوسيلة لتنشيط الاقتصاد المحلي، وجذب الشركات العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم الصناعات المرتبطة بالنقل والخدمات البحرية، وهو ما يجعل هذا القطاع أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتؤكد الاتفاقية بين «موانئ دبي العالمية» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم حركة التجارة والسفر، وفتح آفاق جديدة أمام السياحة البحرية والاستثمارات الدولية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ويعزز الترابط بين الأسواق الإقليمية والدولية.
إقرأ أيضاً :