واستهدفت الإجراءات، التي تأتي تنفيذاً للأمر التنفيذي 13902، عمليات زانجاني في إيران ضمن تكتله “دوت وان”، إضافة إلى شركات أخرى، ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات، مواطن طاجيكي.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الجمعة، أن رجل الأعمال الإيراني زنجاني وشبكته، مكّنا النظام الإيراني من التهرب من العقوبات وتمويل أنشطته المزعزعة، بما في ذلك دعم الحرس الثوري.
وأشارت الخارحية الأميركية، إلى أن ظهور زنجاني مجددا بوصفه ممولا للنظام، “يكشف استعداد النخب الإيرانية للحفاظ على نفوذها المالي الدولي”، لأنه سبق أن صدر بحقه حكم بالإعدام، بتهمة الاختلاس،
وسبق للولايات المتحدة وبريطانيا، أن فرضتا عقوبات في وقت سابق ضد زنجاني، بتهمة تمويل الحرس الثوري و”منتهكي حقوق الإنسان”.
في غضون ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على 5 قضاة إيرانيين، دون ذكر أسمائهم، بسبب اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان.
كما شملت العقوبات الأوروبية نيما صالحي، المؤسس الإيراني للمجموعة الإلكترونية “آشيانة” التي يتعاون بشكل وثيق مع شرطة الفضاء الإلكتروني “فتا” والحرس الثوري، وكلاهما خاضع لعقوبات أوروبية.
ووصفت وسائل إعلام إيرانية معارضة “صالحي” بأنه “قرصان الحرس الثوري” من خلال استخدام شركته “آشيانة” لصالح عمليات الحرس الثوري الإلكترونية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد “سيواصل محاسبة المسؤولين عن القمع في طهران”، ليصل إجمالي الخاضعين لعقوبات أوروبية إلى 269 فردا و53 كيانا.