وقال المسؤول الأميركي، إن الجولة المقبلة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس، مؤكدا أن هذه الجولة تنطلق في ظل “زخم كبير” تحقق عقب الإطلاق الناجح لأول منطقة تجريبية في جنوب لبنان، إلى جانب الاجتماع المثمر الذي جمع الرئيس اللبناني جوزاف عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.
وبشأن أهداف اجتماع روما المقبل، أوضح المسؤول الأميركي أن “المجموعات الفنية ستعمل خلال اجتماعات روما على دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، عبر توسيع نطاق المناطق التجريبية، ومعالجة جميع القضايا الحدودية العالقة، وصولا إلى التفاوض على اتفاق شامل للسلام والأمن”.
وكان الجيش اللبناني قد بدأ الثلاثاء الانتشار في زوطر الغربية، إحدى “المناطق التجريبية” في جنوب لبنان، بموجب اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.
وفي الإطار، أوضح المسؤول الأميركي أن “المنطقة التجريبية الأولى تمثل فرصة عملية لتحقيق تقدم ملموس على الأرض، من خلال استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الفعلية عبر نزع سلاح التنظيمات الإرهابية بطريقة قابلة للتحقق، وبما يسهم في بناء الثقة اللازمة للانتقال إلى المراحل اللاحقة من تنفيذ الاتفاق”.
وأشار إلى أن “الدروس المستفادة من تجربة المنطقة التجريبية الأولى ستسهم في تطوير آليات تنفيذ هذا النموذج، بما يسمح بتوسيعه تدريجيا وعلى مراحل، وفق نهج يضمن تحقيق النتائج المرجوة”.
وشدد المسؤول الأميركي على أن “الإطار الثلاثي يمثل المسار الوحيد القادر على تحقيق سلام دائم بين الجانبين”، مؤكدا أن “التنفيذ الكامل لهذا الإطار يصب بوضوح في مصلحة كل من لبنان وإسرائيل، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بدعم إنجاح هذه العملية واستكمال تنفيذها”.
ماذا يحدث؟
وتأتي هذه الجولة وسط استمرار الخلافات بشأن عدد من النقاط الحدودية، ومطالبة لبنان بانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي لا تزال تنتشر فيها داخل أراضيه، مقابل تمسك إسرائيل بربط أي خطوات إضافية بالترتيبات الأمنية في الجانب اللبناني.
وفي موازاة ذلك، أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون التزام بلاده بتنفيذ الاتفاق الإطاري، محذرا من أن الانتهاكات الإسرائيلية قد تقوض فاعليته، فيما اتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بمواصلة الخروقات والاعتداءات في جنوب البلاد، معتبرا أنها تعرقل استكمال انتشاره وفق التفاهمات القائمة.
وبموجب الاتفاق الإطاري، يتولى الجيش اللبناني، عقب انتشاره في “المناطق التجريبية”، مسؤولية فرض سيطرة الدولة الكاملة عليها، بما يشمل نزع سلاح حزب الله ومنع أي وجود عسكري أو مسلح خارج إطار المؤسسات الأمنية الرسمية، على أن تمثل هذه المناطق نموذجا أوليا يُبنى عليه تنفيذ انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى في جنوب لبنان.