وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن “فريقا من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكّن من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ في المحافظة، أسفرت عن تفكيك شبكة مُتهمة بجرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، والتجاوز على المال العام في مديرية البلدية”.
وأشار إلى أنه “تم تنفيذ أمر قبض وتفتيش بحق 30 متهما بعناوين ومراكز وظيفية مختلفة؛ منهم 5 مديرين، و6 مسؤولين في قسمَي الحسابات والتدقيق، فضلا عن مدير حسابات المحافظة الحالي؛ لارتكابهم جريمة الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، إضافة إلى موظفين آخرين؛ لارتكابهم جريمة الهدر بالمال العام”.
وتابع أنه “تم تنفيذ أمر قبض بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخباريّة بحق (15) موظفا و(3) من المتعهدين الذين قاموا بتجهيز مديرية بلدية الديوانية بمشتريات مُبالغ في أسعارها، وتقديم كشوفات بأسعار مضاعفة أو لأعمال وهمية”.
وأوضح أن “اعترافات المتهمين قادت إلى إصدار أوامر قبض بحق 5 مديرين سابقين لبلدية الديوانية والمدير الحالي، حيث مَثُلَ المدير الحالي وعددٌ من السابقين لتدوين أقوالهم، فيما تقوم فرق الهيئة بتتبُّع الباقين؛ للإطاحة بهم بتهم الاختلاس، والرشوة، والانتفاع من التعهدات والمقاولات، والإضرار بالمال العام”.
ولفت إلى أن “العملية أسفرت أيضاً عن ضبط كمياتٍ كبيرةٍ من سندات الصرف المتعلقة بمعاملات خاصة بمديرية البلدية بمبلغ يتجاوز (9) مليارات دينار”.
ونوه إلى أن “الفريق تمكّن من العثور على أختام تُنسَب إلى موظفي التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعبتي التدقيق والحدائق والمتنزهات، فضلاً عن ضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية”.
وأضاف أن “الفريق قام بتنظيم محضر ضبط أصولي في العمليات التي نُفّذت؛ استناداً إلى أحكام المواد (315، و319، و340) من قانون العقوبات، والقرار (160) لسنة 1983 المعدل، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية على قضاة التحقيق المختصين بالنظر في قضايا النزاهة، الذين قرَّروا بدورهم توقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانيَّة ممن لديهم ارتباط ببعض المتهمين”.