وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن اللقاء عُقد، الثلاثاء، في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش، الذي يتولى متابعة عملية الدمج ممثلاً عن الرئاسة السورية.
ولم تكشف الوكالة تفاصيل القرارات التي توصل إليها الاجتماع أو جدولاً زمنياً لاستكمال تنفيذ الاتفاق.
وينص اتفاق يناير على وقف إطلاق النار والدمج التدريجي للقوات والهياكل العسكرية والإدارية التابعة لـ”قسد”، وانتشار قوات وزارة الداخلية في مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسليم المؤسسات الحكومية والمعابر والمنافذ إلى الدولة، إلى جانب معالجة ملفات السجون والمعتقلين والنازحين.
توتر في الحسكة
يأتي اللقاء وسط اضطرابات في محافظة الحسكة، حيث لا تزال “قسد” تسيطر على مناطق شمالية محاذية للحدود مع تركيا والعراق.
واتهمت مصادر محلية تحدثت لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” مجموعات من “الشبيبة الثورية”، التي وصفتها بأنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، بارتكاب انتهاكات بحق أبناء عشائر عربية وعرقلة تنفيذ اتفاق الدمج.
وقالت المصادر إن هذه المجموعات اعتدت على مدنيين وصادرت ممتلكات عائلات التحق أبناؤها بمؤسسات الحكومة السورية، كما هددت نازحين عرباً لمنعهم من العودة إلى مدنهم وقراهم.
وبحسب المصادر، دفعت هذه التطورات مجموعات عشائرية إلى إعلان النفير ونصب خيام في عدد من مناطق المحافظة، احتجاجاً على ممارسات “الشبيبة الثورية” و”قسد”، إضافة إلى ضعف الخدمات.
ولم يصدر تعليق فوري من “قسد” أو “الشبيبة الثورية” على هذه الاتهامات.
وتسعى دمشق، بموجب اتفاق يناير، إلى استكمال تسلم الإدارات والمؤسسات والسجون في الحسكة، في إطار خطتها لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية.