ويُعد هذا أحدث مثال على توجه شركات التكنولوجيا العملاقة نحو إنشاء مصادر طاقة مستقلة خارج شبكة الكهرباء العامة، لتسريع عملياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وكانت شركة “كلين فيو” المتخصصة في معلومات السوق، أول من كشف عن هذه المحطة، حيث ربطت بين تقدم أمازون بطلبات للحصول على ثلاثة تراخيص لبناء مراكز بيانات، ومحطة الكهرباء التي تعمل بالغاز والمعروفة باسم “جي دبليو رانش”.
وتُظهر تراخيص محطة الكهرباء أنها ستضم 35 توربينًا، وستولد 7.65 غيغاواط من الكهرباء، بما يفوق قدرة أي محطة تعمل بالغاز في الولايات المتحدة.
وهناك خطط أيضًا لإنشاء محطة أكبر في ولاية أوهايو بقدرة إنتاجية تبلغ 9.2 غيغاواط، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل مجموعة “سوفت بنك”. وسيتم وصل هذه المحطة بالشبكة العامة وبمراكز البيانات في آن واحد.
وسيُسمح لمحطة تكساس بإطلاق أكثر من 30 مليون طن متري من الغازات الدفيئة سنويًا، وهي كمية تتجاوز انبعاثات أي مصدر منفرد آخر في الولايات المتحدة.
وصرحت أمازون بأن توليدها للكهرباء ذاتيا يجنبها تحميل المستهلكين العاديين، الذين شهدت فواتيرهم ارتفاعًا كبيرًا، تكاليف البنية التحتية الجديدة اللازمة لتغذية طفرة الذكاء الاصطناعي.
وقال متحدث باسم الشركة: “تؤمن أمازون بضرورة أن نتحمل التكاليف الكاملة لتشغيل عملياتنا”.
وأشارت الشركة إلى أنها “تستكشف فرصًا” لاستخدام الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في الموقع، وأنها ستستخدم “مياه جوفية مالحة غير صالحة للشرب”، ما سيحول دون الضغط على موارد المياه العذبة.
كما أكدت أمازون التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040 بموجب مبادرة “المناخ”.
وكان بناء ما يسمى “محطات الطاقة خلف العداد” ممارسة محدودة، أما الآن فتسعى جميع شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى تنفيذ مشاريع مماثلة، بما في ذلك “ميتا” و”مايكروسوفت” و”أوراكل”.
ورغم أن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز أقل تلويثًا من تلك العاملة بالفحم، فإن عملياتها، وخاصة في المراحل الأولية، تتسبب في تسرب غاز الميثان، الذي يُعد ثاني أكبر مساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون.
وإلى جانب انبعاثاتها الكربونية، تُصدر هذه المحطات جسيمات دقيقة مرتبطة بمجموعة من مشكلات القلب والرئة، إضافة إلى ملوثات هواء خطرة تفاقم أمراض الجهاز التنفسي.