وأظهرت وثيقتان قضائيتان أن الأمر الأول يتعلق باتهام الأسدي بالانتفاع مباشرة من تعاقدات وأشغال كان معنياً بإعدادها خلال توليه وزارة العمل، فيما صدر الأمر الثاني بسبب عجزه عن إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة في أمواله.
وجاء أمر القبض الثاني بناء على شكوى أقامها الحق العام ممثلاً بهيئة النزاهة الاتحادية، وفق المادة 19 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، مع تكليف الأجهزة الأمنية بالقبض عليه وإحضاره مخفوراً أمام قاضي التحقيق. وأكدت وكالة الأنباء العراقية صدور أمري القبض.
وكانت قوات أمنية قد داهمت في 12 يوليو/تموز الماضي منزل الأسدي في بغداد، وسط تقارير إعلامية عن ضبط مبالغ مالية وسبائك ذهب. ولم يصدر حينها تأكيد رسمي بقيمة المضبوطات، فيما نفى الأسدي الاتهامات وأعلن استعداده للمثول أمام القضاء.
والأسدي، المولود عام 1970، قيادي في تحالف “الفتح” والإطار التنسيقي الشيعي، وتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة محمد شياع السوداني.