ترخيص مصرفي كامل في فرنسا
أعلنت شركة “ريفولت” يوم الاثنين أن “ريفولت بنك إس.إيه.” حصل على ترخيص مصرفي فرنسي كامل، بعد تقييم مشترك أجراه البنك المركزي الأوروبي والهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية “ACPR”. ويمثل ذلك محطة بارزة في مسيرة البنك الإلكتروني، ويعزز موقعه كأحد أكبر بنوك التجزئة في أوروبا، كما يمهد الطريق لمزيد من التوسع العالمي مع التركيز على تكييف منتجاته مع خصوصيات كل سوق.
اعلان
اعلان
وأضافت بيا كوسا-دومورجيه، المديرة التنفيذية لأوروبا الغربية في “ريفولت”، في بيان صحفي: “يعكس هذا الإنجاز أشهرا من التعاون الوثيق مع هيئة “ACPR” والبنك المركزي الأوروبي، اللذين ساعدتنا معاييرهِما الصارمة على إرساء الأسس الصحيحة لنمو طويل الأمد في المنطقة”. وتابعت: “ينصب تركيزنا الآن على التنفيذ. سنبدأ بخدمة العملاء في فرنسا قبل أن نتوسع تدريجيا في أنحاء أوروبا الغربية، مع تسريع وتيرة تكييف منتجاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجات عملاء التجزئة والشركات في كل سوق. إنها بداية فصل جديد لـ”ريفولت””. ويأتي هذا الإعلان بعد حصول “ريفولت” في آذار/مارس من هذا العام على ترخيص مصرفي كامل في المملكة المتحدة، عقب سلسلة من العقبات التنظيمية والتأخيرات.
نمو سريع في أوروبا الغربية
يضم البنك الرقمي حاليا 30 مليون عميل في أوروبا الغربية، من بينهم 8 ملايين انضموا العام الماضي، فيما يتجاوز عدد عملائه حول العالم 75 مليون عميل. وخلال العام الماضي، أعلنت “ريفولت” أنها ستستثمر أكثر من مليار يورو في أوروبا الغربية، وتوظف أكثر من 600 شخص في هذه الأسواق، كما تعتزم افتتاح مقرها الرئيسي الجديد لأوروبا الغربية في باريس عام 2027.
وسيبدأ “ريفولت بنك إس.إيه.” تقديم خدماته تدريجيا للمستهلكين الأوروبيين، انطلاقا من فرنسا، على أن تلتحق بها في مراحل لاحقة أسواق مثل إيرلندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال. وقال نيك ستورونسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”ريفولت”: “يمنحنا هذا الترخيص الأساس اللازم لبناء الجيل المقبل من الخدمات المصرفية لأكثر من 30 مليون عميل في أوروبا الغربية. لقد أصبحت فرنسا مركزا ماليا رائدا، بفضل نظام مالي ديناميكي وإطار تنظيمي متين، وهي المنصة المثالية لتسريع مرحلة النمو التالية لـ”ريفولت” وتقريبنا خطوة إضافية من طموحنا في أن نصبح واحدا من أكبر البنوك وأكثرها ثقة في أوروبا”. وفي الوقت نفسه، سيظل الكيان الليتواني للشركة “ريفولت بنك يو.إيه.بي.” محور العمليات في بقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في نموذج مزدوج من المنتظر أن يدعم توسع البنك في أنحاء أوروبا، مع خضوع الكيانين لإشراف البنك المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية المعنية.