وقال حداد، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الحكومة العراقية “تتميز بالحكمة والعقلانية”، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي “رجل وطني يريد أن يخدم العراق ويقدم شيئا جديدا للبلاد”.
وأضاف أن رئيس الحكومة يسعى إلى “مسح فترة الـ23 سنة السابقة التي كانت فيها مشاكل كثيرة جداً”، والعمل على ترسيخ دولة تسيطر على مختلف الملفات، بحيث لا يكون هناك “انفلات أمني أو اقتصادي أو فساد أو رشوة”.
وبشأن ما حققته الحكومة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، قال القاضي منير حداد إن الحكومة “جاهدة” في هذا المسار، مشيراً إلى أن “الكثير استجاب لهذه المبادرة”، ومعبرا عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية “سوف تحقق ما تصبو إليه في هذا المجال”.
وعن كيفية تعامل الحكومة مع الفصائل التي قد لا تستجيب لمسار تسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، قال حداد إن الحكومة ستتعامل مع الملف “بالحكمة والعقل”، مؤكداً أن هذا النهج يميز الحكومة ورئيسها.
وفيما يتعلق بإمكانية تمديد المهلة، قال حداد إنه لا يرى حاجة إلى ذلك، موضحا أن هناك “تعاونا” وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهدافها في هذا الملف، مشددا في الوقت ذاته على أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مبدأً ثابتا، قائلا: “الدولة لازم تسيطر على السلاح وعلى المال وعلى الاقتصاد”، مضيفا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد نهاية “الانفلات”.
وأشار حداد إلى أن الحكومة تحظى بمساندة المرجعية الدينية والمرجعية السياسية في البلاد، مضيفا: “البلد كله مع هذه الحكومة” وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بملف مكافحة الفساد، أكد حداد أن رئيس الوزراء علي الزيدي “جاد في ذلك”، في إشارة إلى استمرار الحكومة في ملاحقة ملفات الفساد وتعزيز إجراءات الدولة في هذا المجال.
بنك معلومات لـ”حصر السلاح”
تأتي تصريحات مستشار الزيدي في وقت تكثف فيه السلطات العراقية جهودها لتنظيم ملف السلاح، ووضع قاعدة بيانات شاملة للأسلحة الموجودة في البلاد، إلى جانب إجراءات تستهدف المظاهر المسلحة غير القانونية والجهات التي لا تملك تراخيص رسمية، قبل انتهاء المهلة الحكومية في 30 سبتمبر المقبل.
وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، إنشاء بنك معلومات يتضمن بيانات نحو 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة تشكلت بموجب قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وبدأت تنفيذ مراحل السياسة الوطنية المعدة لتنظيم السلاح في يناير 2023، موضحاً أن عمل اللجنة يتضمن 4 مراحل رئيسية، هي إعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل أسلحة المواطنين، تليها مرحلتا الضبط والتفتيش، وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة، وهذه المراحل يفترض أن تستكمل بحلول عام 2030.
وبلغ عدد إجازات حمل الأسلحة للمواطنين وإجازات الحيازة الممنوحة من المديرية العامة للهويات وإجازات السلاح 160 ألفا و759 إجازة، فيما جرى سحب 55 ألفا و264 قطعة سلاح كانت بعهدة الوزارات المدنية ونقلها إلى عهدة وزارة الداخلية، وفق البيانات الرسمية.
كما تابعت اللجنة 143 ألفا و309 أسلحة مسروقة، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، فضلاً عن تعقب 2668 قطعة سلاح مسروقة.
تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح
وأشارت الوزارة إلى تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين.
وشملت إجراءات اللجنة كذلك متابعة أسلحة الصحوات البالغ عددها 461 قطعة، والعثور على أسلحة مفقودة من وزارة الداخلية العراقية لدى شركات أمنية وضبط 947 قطعة سلاح، إضافة إلى تتبع 1960 قطعة سلاح مفقودة من وزارة الداخلية والعثور عليها لدى شركات خاصة.
وأكد اللواء ميري أن عمل اللجنة لا يقتصر على الأسلحة النارية، وإنما يشمل مختلف ما يرتبط بالسلاح، بما في ذلك الأسلحة البيضاء والألعاب النارية والمفرقعات وأسلحة الصيد وغيرها.
كما أعلنت اللجنة ضبط 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي، وشدد اللواء ميري على أنه حال انتهاء المدة الرسمية من دون تمديد، فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل باعتباره سلاحا خارجا عن القانون، وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.