أحد أعضاء البرلمان الأوروبي يتناول الكلمة ويلقي خطابًا حماسيًا. ثم تبتعد الكاميرا تدريجيًا لتكشف واقعًا محرجًا: قاعة شبه خالية، لا يجلس فيها سوى بضعة عشرات من النواب الموزعين على المقاعد. كثيرون منهم ملتصقون بهواتفهم، بينما تبقى مئات المقاعد شاغرة.
اعلان
اعلان
لسنوات، كان هذا المشهد مألوفًا في البرلمان الأوروبي. خلال أسابيع الجلسات العامة الطويلة في ستراسبورغ، يصل كثير من النواب قبل دقائق فقط من موعد مداخلتهم، يلقون خطابًا محضَّرًا بعناية لا يتجاوز دقيقة واحدة، ثم يغادرون القاعة شبه فورًا.
قال أحد أعضاء البرلمان الأوروبي لـ”يورونيوز”، مشترطًا عدم ذكر اسمه: “إنها الخلفية الأكثر تكلفة في العالم لمقاطع التواصل الاجتماعي”. فالجمهور الحقيقي، كما يجادل، يجلس على بُعد مئات الكيلومترات، يشاهد المداخلات لاحقًا على منصات “X” و”Instagram” و”TikTok” و”Facebook”.
ومع تحوّل القاعة نصف الدائرية تدريجيًا إلى استوديو تسجيل أكثر منها فضاءً للنقاش، دفعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا نحو مراجعة طموحة لطريقة إدارة الجلسات العامة. الهدف هو جعل النقاشات أكثر حيوية وتقليص صفوف المقاعد الخالية. وترى ميتسولا أن صور المقاعد شبه الفارغة تقوّض ادعاء البرلمان بأنه مركز الثقل الديمقراطي في أوروبا، بحسب ما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ”يورونيوز”.
بعد اختبارات أولية خلال جلسات يونيو ويوليو، ستصبح حزمة من الإصلاحات الإجرائية هي الوضع الطبيعي الجديد ابتداءً من سبتمبر. وقد طُرحت الفكرة منذ أشهر بهدف رئيسي واحد: إبقاء النواب داخل القاعة خلال جلسات تمتد لأربعة أيام، وتشجيع تبادل حقيقي للآراء وتحويل الجلسات العامة من سلسلة خطب معزولة إلى مناقشات سياسية فعلية.
قواعد جديدة للجلسات العامة
الوقت عنصر حاسم في هذا الإصلاح. ففي النظام الحالي كثيرًا ما تمتد النقاشات أطول من المخطط لها، ما يدفع جدول الأعمال اليومي إلى ساعات المساء المتأخرة ويثني النواب عن الحضور. وكنتيجة لذلك، يمكن أن تُناقَش ملفات حساسة سياسيًا أمام مقاعد شبه خالية، لا يبقى فيها سوى المتحدثين المدرجين على قائمة المداخلات.
القواعد الجديدة تفرض أوقاتًا محددة لانتهاء الجلسات العامة، بما يخلق جدولًا أكثر قابلية للتوقع وينهي أمسيات الماراثون التي ميّزت أسابيع ستراسبورغ لسنوات. وخلال الاختبارات المقبلة في سبتمبر، حُددت نهاية الجلسات عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الإثنين، والسابعة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء، والرابعة مساء يوم الخميس. وقال متحدث باسم رئيسة البرلمان لـ”يورونيوز”: “إذا أُضيف موضوع جديد إلى جدول الأعمال، يجب سحب موضوع آخر”؛ فوفق القواعد الحالية تُضاف نقاشات جديدة إلى جدول مكتظ أصلًا.
ويستهدف الإصلاح أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لعزوف النواب عن حضور النقاشات؛ إذ لن تُعقد اجتماعات المجموعات السياسية وغيرها من الأنشطة البرلمانية، مثل المفاوضات مع الدول الأعضاء، بالتوازي مع الجلسات العامة بعد الآن. هذه الاجتماعات مهمة جدًا للنواب لأنها المكان الذي تُتخذ فيه القرارات الفعلية. وعقدها خارج ساعات النقاش يفترض أن يجعل حضور الجلسات العامة أقل كلفة وأكثر جدوى. كما ستتغير قائمة المتحدثين؛ ففي بعض النقاشات البارزة لن يعرف النواب سلفًا الموعد المحدد لكلمتهم، ما يمنحهم حافزًا للبقاء في القاعة ومتابعة سير النقاش بدل الانتظار خارجها حتى يحين دورهم.
لكن ملء المقاعد ليس سوى جزء من التحدي؛ ف ambition الأكبر هو جعل التبادلات أقل تقليدية وأكثر تلقائية. فكثيرًا ما يكتب النواب مداخلاتهم موجهة للناخبين في بلدانهم، لا لزملائهم الجالسين على بُعد بضعة أمتار منهم. وتستهدف التدخلات بشكل متزايد إنتاج مقاطع قصيرة للتواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية، أكثر من استهداف إقناع أعضاء البرلمان الآخرين. وتسعى القواعد الجديدة إلى تغيير هذا المنطق؛ إذ سيتمكن النواب من تقديم بيانات شخصية فورية عندما يذكرهم نائب آخر بالاسم مباشرة، كما يشجع البرلمان الأعضاء على استخدام أفضل لنظام “البطاقات الزرقاء” الذي يسمح لأي نائب بتوجيه سؤال للمتحدث فور انتهاء مداخلته.
وسيتعزز التفاعل مع مفوضي الاتحاد الأوروبي أيضًا. فالنقاشات الحالية غالبًا ما تبدو مفككة، إذ يقدم المفوضون تصريحات افتتاحية وختامية لا ترد إلا قليلًا على النقاط التي يثيرها النواب. ووفق الصيغة الجديدة، سيتدخل المفوضون على امتداد النقاش، ردًا مباشرًا على حجج النواب. وستتضمن كل جلسة عامة أيضًا نقاشًا مخصصًا لمساءلة المفوضية، بصيغة “ساعة الأسئلة” المشابهة لما هو معمول به في عدد من البرلمانات الوطنية.
ردود فعل متباينة من النواب الأوروبيين
تريد الرئيسة ميتسولا أن تصبح هذه التغييرات جزءًا دائمًا من الجلسات العامة المقبلة. لكن القواعد البرلمانية تفرض على رؤساء المجموعات السياسية الموافقة على جدول الأعمال قبل كل جلسة، ما يعني أن استمرار الإصلاح سيعتمد في نهاية المطاف على دعم سياسي متواصل. أول اختبار سيأتي في سبتمبر، عندما يقرر رؤساء المجموعات ما إذا كانوا سيتبنون جدولًا منقحًا بعد تقييم اختبارات يونيو ويوليو. وبحسب مكتب ميتسولا، فإن اتخاذ هذا القرار سيعني أن الصيغة الجديدة حظيت بدعم كافٍ لتصبح دائمة، لكن ليس الجميع مقتنعًا.
فالنائب الأيرلندي عن مجموعة “تجديد أوروبا” باري أندروز يشك في أن مقاعد أكثر امتلاءً ستجعل عمل البرلمان أكثر فعالية. وقال لـ”يورونيوز”: “الجزء الأكبر من العمل التشريعي يجري في اللجان، التي غالبًا ما تكون شبه خالية من النواب”، معتبرا أن التركيز على الجلسة العامة هو “الجواب الخاطئ” إذا كان الهدف تحسين فعالية البرلمان ككل. وأضاف: “أحيانًا أجد نفسي محاطًا بعشرة نواب أوروبيين آخرين ينظرون في هواتفهم بينما أتحدث. إذا أصبح لدينا 30 نائبًا ينظرون في هواتفهم بدلًا من ذلك، لا أعتقد أن الفارق سيكون كبيرًا”. ويرى أيضًا أن دفع اجتماعات اللجان إلى وقت متأخر من أسبوع ستراسبورغ لتجنب تعارضها مع الجلسات العامة قد يؤدي إلى تراجع حضور النواب في تلك اللجان.
مع ذلك، يرحب أندروز ببعض عناصر الحزمة، ولا سيما التبادلات الأكثر تفاعلية مع المفوضين وقرار عدم نشر مواعيد المداخلات مسبقًا في بعض النقاشات. وقال: “هذا يجبر الناس على الاستماع فعليًا”. ولا يزال قياس الحضور خلال اختبارات يونيو ويوليو أمرًا صعبًا، إذ يدخل النواب القاعة عادة من أجل التصويت ثم يغادرونها مباشرة بعد ذلك في كثير من الأحيان. ومع ذلك، فإن الانطباع العام هو أن النقاشات استمرت تُعقد أمام عدد كبير من المقاعد الفارغة، كما قالت النائبة الإيطالية عن مجموعة الخضر/التحالف الحر الأوروبي بينيديتا سكوديري لـ”يورونيوز”.
وأضافت سكوديري: “فكرة جعل النقاشات أكثر تفاعلية هي في حد ذاتها فكرة إيجابية”، لكنها حذّرت من أنها رصدت مشكلة محتملة خلال الجلسة الأخيرة؛ ف”نظام البطاقات الزرقاء” يُستغَل كثيرًا من قبل نواب متقاربين في المواقف من مجموعات سياسية مختلفة، يطرحون على بعضهم أسئلة غير مؤذية فقط للحصول على وقت إضافي للكلام، في تجسيد لحقيقة برلمانية قديمة: حيثما توجد قاعدة، يوجد غالبًا منفذ للتحايل عليها. ابتداءً من سبتمبر قد تصبح النقاشات العامة أكثر حيوية وأعلى في نسب الحضور، لكن قليلين داخل البرلمان يتوقعون ثورة حقيقية؛ فلا إصلاح إجرائي قادر على تغيير حقيقة أساسية واحدة: بالنسبة إلى معظم السياسيين، لم يعد الجمهور الرئيسي يجلس داخل القاعة.