وقالت النقابتان، في مؤتمر صحفي مشترك بحضور نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، ونائب نقيب الصحافة جورج سولاج، وأعضاء من مجلسي النقابتين ومستشارين وحشد من الإعلاميين، إنهما قررتا “عدم الاعتراف بقانون الإعلام الحالي ورفضه، واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على إسقاطه”.
وحذر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، في بيان مشترك صادر عن النقابتين، من أن “القانون يتضمن مواد وصفها بالخطيرة التي ستكون سيفاً مصلتاً لسوق الصحفيين إلى السجن وفرض غرامات باهظة”.
وأضاف: “لا لقانون العار الذي سمي زورا قانون الإعلام، ولا للقانون المجزرة الذي يضع رقاب الصحفيين والإعلاميين تحت مقصلة التوقيف الاحتياطي والسجن، ولا لقانون يصف مخالفات النشر بالجرائم”.
وكشف القصيفي عن تفاصيل المفاوضات التي سبقت إقرار القانون، مشيراً إلى أن “وفداً نقابياً موسعاً ضم النقيبين وأعضاء من مجلسي النقابتين، التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بحضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص وعدد من النواب المعنيين”.
وأوضح أن “الوفد حين هم بالانسحاب والمطالبة بسحب اقتراح القانون لمدة 3 أشهر لدرسه وسدّ ثغراته، تعهد نائب رئيس المجلس والحاضرون بالأخذ بجميع تعديلات النقابتين”.
وقال “لكن الذي حصل في الجلسة التشريعية أمس الثلاثاء، وهو ثلاثاء أسود بالنسبة للإعلام، كان العكس تماما”، منتقدا “أداء وزير الإعلام”، معتبرا أنه “كان ينتظر منه موقفا أكثر صلابة وتشدداً لحماية الحريات”.
وحذّر من “فتح الباب أمام ولادة نقابات هجينة كالفطر السام على قواعد فئوية وطائفية تزيد المشهد تفككا”، مناشدا رئيس الجمهورية جوزيف عون “ممارسة صلاحياته الدستورية ورد هذا القانون إلى مجلس النواب لإعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الإعلامية والعامة ووحدة الجسم الصحفي”.
وأعلن عن “تكليف محامي النقابتين إعداد دراسة قانونية شاملة، بالتعاون مع الحقوقيين الراغبين في المشاركة، تمهيداً لإعداد طعن رسمي يتقدم به عدد من النواب أمام المجلس الدستوري”.
ودعا القصيفي “الصحفيين والإعلاميين إلى التماسك ورص الصفوف”، مؤكداً “المضي في المواجهة”.
بدوره، أكد نائب نقيب الصحافة جورج سولاج أن “النقابة تخوض هذه المعركة دفاعاً عن حريات هذا الوطن واستقلالية العمل الإعلامي”، لافتا إلى أن “أبرز الملاحظات تناولت الاعتراض على عقوبة السجن، حماية مهنة الصحافة، إزالة الالتباسات، وتوضيح هيكلية وصلاحيات الهيئة المستقلة وعدد الإعلاميين فيها، وتنظيم وضع المواقع الإلكترونية الصحافية تحت مظلة النقابتين”.
وأكّد أن “من يظن أنه قادر على خوض معركة ضد الإعلام أو إضعافه فهو واهم، فالإعلام ليس تفصيلا يمكن تجاوزه، والنقابتان ستدخلان هذه المعركة إلى نهاياتها”.
وكان مجلس النواب اللبناني أقرّ أمس في جلسته التشريعية، قانونا جديدا للإعلام، وهو ما رحّبت به بعثة الاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيروت.