كتبت – مروة السيد : في الوقت الذي تتجه فيه صناعة السياحة العالمية إلى تعزيز التجارب الثقافية والمتاحف باعتبارها أحد أهم محركات الجذب السياحي، تبرز تنمية الكوادر البشرية العاملة في المتاحف والتراث كاستثمار طويل الأجل لا يقل أهمية عن تطوير الفنادق والمطارات والمواقع الأثرية.
وفي هذا السياق، شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، في الاحتفال الذي أقامه المتحف البريطاني بمناسبة ختام دورة برنامج التدريب الدولي (ITP) لعام 2026، بالتزامن مع مرور 20 عامًا على إطلاق البرنامج، في مناسبة تعكس عمق التعاون الدولي في مجال إدارة المتاحف وحماية التراث وتطوير التجربة الثقافية للزائر.
وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة بالنسبة لمصر، التي تمتلك واحدًا من أكثر المقاصد الثقافية تنوعًا في العالم، بما تضمه من متاحف ومواقع أثرية تمتد من القاهرة والجيزة إلى الأقصر وأسوان والإسكندرية وغيرها من المحافظات، الأمر الذي يجعل تطوير العنصر البشري ركيزة أساسية للحفاظ على تنافسية السياحة الثقافية المصرية.
52 متخصصًا مصريًا في 20 عامًا
وخلال الاحتفالية، نقل الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تحيات الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى إدارة المتحف البريطاني وفريق برنامج التدريب الدولي والشركاء والداعمين.
وأكد الليثي تقدير الوزارة والمجلس الأعلى للآثار للدور الذي يقوم به البرنامج في بناء قدرات المتخصصين وتعزيز تبادل الخبرات بين المتاحف والمؤسسات المعنية بالتراث على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن البرنامج انطلق من مصر عام 2005، من خلال شراكة مع عدد من المتخصصين المصريين، قبل أن يتحول على مدار عقدين إلى أحد أبرز برامج التدريب الدولية في مجال المتاحف.
وشارك 52 متخصصًا مصريًا في البرنامج خلال السنوات العشرين الماضية، قادمين من المتاحف والمواقع الأثرية في القاهرة والأقصر وأسوان والإسكندرية وعدد من المحافظات.
ولا تكمن أهمية هذه الأرقام في حجم المشاركة فقط، وإنما في العائد المهني المتراكم؛ إذ يتولى عدد من خريجي البرنامج حاليًا مسؤوليات قيادية، ويسهمون في تطوير المعارض وإدارة المجموعات المتحفية وتدريب أجيال جديدة من المتخصصين.
المتحف.. منتج سياحي يحتاج إلى إدارة متطورة
وتكشف تجربة التدريب الدولي عن زاوية مهمة في صناعة السياحة الثقافية، وهي أن قيمة المتحف لا تتحدد فقط بما يملكه من مقتنيات وآثار، وإنما كذلك بقدرته على تقديم هذه المقتنيات في تجربة متحفية متطورة ومتكاملة.
فالسائح الذي يزور متحفًا عالميًا لا يبحث فقط عن مشاهدة قطعة أثرية نادرة، وإنما يريد الحصول على تجربة معرفية وبصرية وإنسانية متكاملة، تبدأ من تصميم العرض المتحفي ولا تنتهي عند الخدمات المقدمة للزائر.
ومن هنا، فإن الاستثمار في العاملين بالمتاحف يصبح استثمارًا مباشرًا في المنتج السياحي نفسه، لأنه يرفع قدرة المؤسسات الثقافية على إدارة المجموعات، وإعداد المعارض، وتوظيف التكنولوجيا، والتواصل مع الزائرين من مختلف الثقافات واللغات.
السياحة الثقافية.. فرصة لزيادة القيمة الاقتصادية
وتملك مصر فرصة كبيرة لتعظيم العائد الاقتصادي من السياحة الثقافية، خاصة مع التوسع في تطوير المتاحف والمواقع الأثرية وافتتاح مشروعات ثقافية كبرى.
ويعني رفع كفاءة العاملين في هذه المؤسسات زيادة قدرة المقصد المصري على تقديم منتجات سياحية أكثر تنوعًا، بما يساعد على إطالة مدة إقامة السائح، ورفع متوسط الإنفاق، وربط زيارة المتاحف ببرامج سياحية أخرى تشمل الفنادق والمطاعم والنقل والرحلات والمنتجات الحرفية.
وبذلك يتحول المتحف من مجرد محطة في البرنامج السياحي إلى مركز اقتصادي وثقافي قادر على تحريك مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسياحة.
شبكة عالمية من 393 متخصصًا
ومع إتمام دورة عام 2026، ينضم المشاركون إلى شبكة برنامج التدريب الدولي التي تضم 393 خريجًا من 65 دولة، بما يخلق مجتمعًا مهنيًا دوليًا قادرًا على تبادل الخبرات والمعارف وإقامة شراكات طويلة الأمد بين المؤسسات الثقافية.
وتمنح هذه الشبكة مصر فرصة مهمة لتعزيز حضور خبرائها ومؤسساتها داخل دوائر التعاون المتحفي الدولي، والاستفادة من التجارب العالمية في إدارة التراث وتطوير المتاحف وتحسين تجربة الزائر.
كما أن استمرار التواصل بين خريجي البرنامج يمكن أن يفتح المجال أمام مشروعات بحثية مشتركة ومعارض متبادلة وبرامج تدريبية جديدة، بما يدعم الدبلوماسية الثقافية المصرية ويعزز حضور الحضارة المصرية عالميًا.
تمديد البرنامج حتى 2030
ورحبت وزارة السياحة والآثار بتجديد برنامج التدريب الدولي لمدة خمس سنوات إضافية حتى عام 2030، معتبرة أن استمرار التعاون الدولي في حماية التراث أصبح ضرورة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المواقع والمتاحف حول العالم.
وتشمل هذه التحديات تأثيرات تغير المناخ، والضغوط الناتجة عن النمو المتزايد في حركة السياحة، ومتطلبات الأمن، فضلًا عن ضرورة جعل المتاحف أكثر إتاحة وشمولًا وتفاعلًا مع المجتمعات المحلية.
وتتزايد أهمية هذه الملفات بالنسبة لمصر تحديدًا، في ظل الطموحات الرامية إلى زيادة أعداد السائحين وتعظيم الاستفادة من السياحة الثقافية، وهو ما يتطلب الحفاظ على المواقع الأثرية من جهة، وتطوير تجربة الزيارة من جهة أخرى.
من حماية الآثار إلى صناعة تجربة السائح
وتؤكد التجربة المصرية البريطانية أن حماية التراث لم تعد منفصلة عن تطوير السياحة، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من صناعة المنتج السياحي.
فكلما ارتفعت كفاءة العاملين في المتاحف والمواقع الأثرية، زادت قدرة مصر على تحويل ثروتها الحضارية إلى تجارب سياحية أكثر جذبًا وتنافسية واستدامة.
ومن هذه الزاوية، يمثل برنامج التدريب الدولي نموذجًا مختلفًا للاستثمار السياحي؛ فهو لا يبني فندقًا جديدًا ولا يضيف مقعدًا إلى طائرة، لكنه يعمل على رفع قيمة كل سائح يدخل متحفًا أو موقعًا أثريًا مصريًا من خلال المعرفة والخبرة والإدارة الحديثة.
وشهد الاحتفال حضور الأستاذ مجدي عباس، رئيس الجالية المصرية في إنجلترا، والدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب الدكتور نيكولاس كولينا، مدير المتحف البريطاني، والدكتور دانيال أنطوان، مدير قسم مصر القديمة والسودان، وعدد من مسؤولي وخبراء المتحف وفريق برنامج التدريب الدولي.
وبعد 20 عامًا من التعاون، تبدو الرسالة الأبرز واضحة: المنافسة السياحية لم تعد تعتمد فقط على عدد الآثار أو حجم المتاحف، وإنما على قدرة الإنسان على تقديم هذا التراث للعالم بصورة تليق بقيمته التاريخية وتحوّله إلى تجربة سياحية وثقافية مستدامة.
إقرأ أيضاً :