توصلت حكومة ديلسي رودريغيز وقطاعات من المعارضة الفنزويلية إلى اتفاق للعمل بصورة مشتركة على استعادة 31 طنًا من الذهب الفنزويلي المودع في خزائن بنك إنجلترا منذ نحو ثماني سنوات.
اعلان
اعلان
وتسعى الأطراف الفنزويلية إلى استخدام عائدات الذهب في تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلازل 24 حزيران، التي أودت بحياة أكثر من 6 آلاف شخص، وفق أحدث الحصائل.
وكانت بريطانيا قد توقفت عام 2018 عن الاعتراف بالحكومة الفنزويلية، ما أدى عمليًا إلى تجميد الوصول إلى الذهب، وسط نزاع قضائي مستمر بشأن الجهة المخولة السيطرة عليه.
خطة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة
وقال النائب رامون لوبيز، عضو وفد الجمعية الوطنية لعام 2015 المشارك في الحوار، إن الإفراج عن الأصول سيخضع لـ”خطة واضحة وآليات رقابة”، على أن تُخصص الأموال لإعادة بناء المساكن والمراكز الصحية والمدارس في المناطق المنكوبة.
وأوضح لوبيز أن الأموال ستودع في حسابات تابعة لوزارة الخزانة الأميركية، وستتولى شركات دولية تدقيق عمليات صرفها.
ونفى وجود مقايضة بين تحرير الذهب وإجراء إصلاحات في محكمة العدل العليا، مشيرًا إلى أن إصلاح القضاء وتعزيز السلطة الانتخابية يُبحثان بصورة منفصلة ضمن الطاولات التقنية.
التضخم السنوي يلامس 575%
وجاء الاتفاق في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد الزلازل، إذ أعلن البنك المركزي الفنزويلي ارتفاع معدل التضخم الشهري من 13.8% في حزيران إلى 19.9% في تموز، فيما يقدّر اقتصاديون التضخم السنوي بنحو 575%.
وكانت رودريغيز قد وجهت رسالة إلى الملك تشارلز الثالث، طالبت فيها بالإفراج عن الذهب المودع في لندن.
في المقابل، أكد مصدر معارض لصحيفة “فايننشال تايمز” أن الاتفاق سيتضمن “آليات للشفافية” تحول دون إساءة استخدام الأموال، مشددًا على أنه “لا توجد سذاجة” حيال طبيعة السلطة التنفيذية المؤقتة.
بريطانيا تنتظر الحسم القضائي
من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن حكومة المملكة المتحدة ليست طرفًا في القضية القضائية التي ستحدد الجهة المسيطرة على الذهب، مجددة دعمها “انتقالًا ديمقراطيًا للسلطة يعكس إرادة الشعب الفنزويلي”.
أما بنك إنجلترا، فأوضح أنه ينتظر صدور قرار قانوني قبل الإفراج عن السبائك، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
حوار يثير انقسامات سياسية
وتأتي المحادثات بالتزامن مع تعليق الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على فنزويلا، وتعاونها مع رودريغيز لفتح قطاع الموارد الطبيعية في البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية.
ولا تشارك زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في الحوار، الذي أثار انقسامات داخل المعارضة وبين الأوساط المتشددة في السلطة.
مساعٍ لاستعادة الأموال الدولية
وتحاول فنزويلا في الوقت نفسه استعادة الوصول إلى أصولها الدولية، بعدما أُفرج في تموز عن 350 مليون دولار من أموال مودعة لدى صندوق النقد الدولي.
كما تسعى حكومة رودريغيز إلى الحصول على 4.6 مليارات دولار من حقوق السحب الخاصة لدى الصندوق، وهي أصول احتياطية تستطيع الدول الأعضاء استبدالها بعملات أخرى.
وتُقدّر الديون السيادية لفنزويلا بنحو 240 مليار دولار، ما قد يجعل عملية إعادة الهيكلة الجارية الأكبر من نوعها في التاريخ.