المواجهة بين “يوني كريديت” و”كومرتس بنك” تدخل مرحلة حاسمة. بعد نحو عامين من السجال، يبدو أن الجدار الألماني بدأ يُظهر أولى التشققات: فبحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”، فإن بعض كبار المسؤولين في حكومة برلين مستعدون لبحث بيع نسبة 12,7% التي لا يزال يحتفظ بها الدولة الألمانية إلى “يوني كريديت”، بشرط التوصل مسبقا إلى اتفاق حول الاستراتيجية ومستقبل بنك فرانكفورت. لا يتعلق الأمر بعد بقرار حكومي رسمي، لكنه إشارة بالغة الدلالة.
اعلان
اعلان
إذا اكتملت الصفقة، ستنتقل “يوني كريديت” من حصتها الحالية البالغة نحو 47,6% إلى أكثر من 60% من رأس مال “كومرتس بنك”. بالنسبة لأندريا أورسيل سيكون ذلك قفزة نوعية: لن يكون مجرد أكبر مساهم في بنك ألماني حاول الاستحواذ عليه وسط مقاومة شديدة، بل سيصبح المساهم المسيطر بشكل واضح في أحد أهم المصارف الألمانية.
لماذا تُعد نسبة 12,7% بهذه الأهمية؟
قد يبدو الأمر للوهلة الأولى مسألة محاسبية بحتة، لكنه ليس كذلك.
“يوني كريديت” وصلت بالفعل إلى موقع قريب من الأغلبية: بعد إتمام عملية مبادلة الأسهم “Ops” في يوليو، بلغت حصة البنك الإيطالي 47,59% من “كومرتس بنك”، وهي نسبة تعادل 49,65% من حقوق التصويت إذا ما أُخذت في الحسبان الأسهم التي يحتفظ بها البنك الألماني في خزينة ذاته.
لكن امتلاك أكثر من 50%، ولا سيما تخطي عتبة 60%، يجعل السيطرة أكثر رسوخا.
هذا يعني القدرة على خوض الجمعيات العمومية المقبلة بهامش أوسع، وتقليص الاعتماد على بقية المساهمين. كما يعني اكتساب موقع تفاوضي مختلف تماما في مواجهة مجلس الإشراف والإدارة التنفيذية وممثلي العمال.
ليس من قبيل الصدفة أن “يوني كريديت” تسعى، حتى بالحصة الحالية، إلى تغيير موازين الحكم داخل “كومرتس بنك”. الهدف الحقيقي هو أن تتمكن من ممارسة تأثير حاسم على التوجه الاستراتيجي للبنك.
من هنا تصبح حصة الدولة الألمانية آخر قطعة كبيرة في الصورة، قادرة على تحويل استحواذ مساهم إلى سيطرة كاملة وأكثر استقرارا.
ما المكاسب المحتملة لـ”يوني كريديت”؟
الميزة الأولى هي حجم العمليات.
المصارف الأوروبية مضطرة اليوم إلى تحمل استثمارات متزايدة الكلفة في مجالات التكنولوجيا، والأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الرقمية، وإدارة البيانات. البنك الأكبر يستطيع توزيع هذه التكاليف على قاعدة أوسع من الزبائن والإيرادات.
بالنسبة لـ”يوني كريديت”، يعني “كومرتس بنك” أيضا تعزيز الحضور أكثر في ألمانيا، وهي سوق يتواجد فيها المجموعة منذ سنوات عبر “HVB، HypoVereinsbank”.
لكن هناك عنصر آخر أساسي: وهو تحقيق الوفورات والانسجام التشغيلي (السينرجيات).
تؤكد “يوني كريديت” أنها قادرة على خفض التكاليف وتحسين كفاءة “كومرتس بنك”. وبحسب وكالة “رويترز”، يستهدف مخطط أورسيل تقليص قاعدة تكاليف البنك الألماني بنحو 1,3 مليار يورو، مع الإبقاء في البداية على فصل هيكلي بين “كومرتس بنك” والفرع الألماني التابع لـ”يوني كريديت”.
إنها الوصفة نفسها التي أسهمت في تحول “يوني كريديت” خلال الأعوام الأخيرة: تقليص طبقات الإدارة، خفض الهياكل المزدوجة، والتركيز أكثر على الأنشطة القادرة على توليد الإيرادات.
المنطق بسيط: إذا كان مصرفان ينفذان بعض العمليات بشكل منفصل، لكن يمكن توحيدها أو جعلها أكثر كفاءة، فإن المجموعة الأكبر تستطيع تحقيق وفورات ملحوظة.
هناك أيضا مكسب استراتيجي أوسع: إذ يمكن لـ”يوني كريديت” أن تبني مجموعة مصرفية أوروبية حقيقية، بحضور قوي في آن واحد في إيطاليا وألمانيا وبقية الأسواق التي تعمل فيها. وهذه هي بالضبط الوجهة التي يدعو إليها البنك المركزي الأوروبي منذ فترة: مصارف أكبر، أكثر تنوعا وقادرة على العمل بسهولة عبر الحدود الوطنية.
الثمن الواجب دفعه: “كومرتس بنك” ليس فرعا إيطاليا بمقر في فرانكفورت
وهنا تبدأ الصعوبات الفعلية.
بوسع “يوني كريديت” أن تنقل إلى “كومرتس بنك” نموذجها التنظيمي، لكنها لا تستطيع ببساطة محو النموذج الألماني.
“كومرتس بنك” مؤسسة لها تاريخ، تمتلك شبكة علاقات واسعة مع الشركات، وتؤدي دورا مهما خصوصا في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا. نموذجه يرتكز أكثر على العلاقة المباشرة مع الزبائن، في حين أن “يوني كريديت” طورت تنظيما أكثر معيارية يميل إلى البحث عن الكفاءة.
وهنا تحديدا يبرز احتمال حدوث “صدام ثقافي”: فالنموذج الذي يتبعه أورسيل رفع بشكل كبير ربحية “يوني كريديت”، لكن نقله كما هو إلى “كومرتس بنك” قد يكون مهمة أكثر تعقيدا بكثير.
حتى البنك المركزي الأوروبي، الذي يميل مبدئيا إلى عدم الاعتراض على العملية، حذّر من أن عملية الدمج ستكون معقدة وقد تستغرق وقتا طويلا، نظرا للفوارق الثقافية والتوترات الناجمة عن الطبيعة العدائية لعملية الاستحواذ. ومن المنتظر صدور القرار النهائي بشأن منح الترخيص بين شهري سبتمبر وأكتوبر.
بالنسبة لـ”يوني كريديت”، لم يعد التحدي مقتصرا على شراء “كومرتس بنك”، بل أصبح في إثبات قدرتها على إدارته بنجاح.
لماذا قاومت ألمانيا كل هذا الوقت؟
السؤال الجوهري هو: إذا كانت الصفقة قادرة على تقوية بنك أوروبي كبير، فلماذا عارضتها برلين؟
الإجابة في جوهرها سياسية واقتصادية.
“كومرتس بنك” لا يُنظر إليه في ألمانيا كمصرف عادي. إنه واحد من أهم المؤسسات المالية في البلاد، مقره في فرانكفورت، يمتلك شبكة واسعة من الزبائن، ويلعب دورا محوريا في إقراض الشركات.
الحكومة الألمانية كررت أكثر من مرة رغبتها في حماية الموظفين والشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة وفرانكفورت كساحة مالية. وعندما أتمت “يوني كريديت” عملية “Ops” في يوليو، وصفت برلين نهج البنك الإيطالي بأنه ما زال “غير مقبول” بسبب طبيعته العدائية والشرسة.
هناك أيضا مخاوف من أن يتخذ بنك خاضع لسيطرة إيطالية قراراته الاستراتيجية في ميلانو وليس في فرانكفورت.
إنه الشكل الجديد لمسألة “الأبطال الوطنيين”: ففي النظريات يُفترض أن السوق الأوروبية واحدة، لكن في الواقع تستمر الدول في النظر إلى بنوكها الكبرى كجزء من بنيتها التحتية الاقتصادية المحلية.
وتزداد حساسية هذه القضية بالنسبة إلى ألمانيا لأن “كومرتس بنك” مرتبط بشدة بتمويل قطاع “الميتَلشتاند”، أي تلك الشبكة الواسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عنصرا أساسيا في الاقتصاد الألماني.
من هنا جاء طلب برلين بالحصول على ضمانات واضحة بشأن الاستراتيجية المستقبلية.
لكن الموقف الألماني بدأ يتغير
وهذا هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في المرحلة الحالية.
في يونيو، أوضحت برلين أنها لا تنوي بيع حصتها البالغة 12,7% إلى “يوني كريديت”.
أما الآن، فبحسب “بلومبرغ”، فإن بعض أعضاء الحكومة باتوا مستعدين للنظر في خيار البيع، بشرط التوصل أولا إلى استراتيجية مشتركة بين “يوني كريديت” و”كومرتس بنك”. مع ذلك، لم يتغير الموقف الرسمي المعلن لبرلين حتى الآن.
وفي الأثناء، غيّر “كومرتس بنك” بدوره من أسلوب تعاطيه مع الملف.
ففي نهاية يوليو، أقرّ رئيس مجلس الإشراف ينس فايدمان بأن موازين القوى باتت واضحة، وأبدى استعداده لـ”حوار بنّاء” مع “يوني كريديت”.
وفي أغسطس، بدأت أولى المحادثات الرسمية بين أندريا أورسيل والرئيسة التنفيذية لـ”كومرتس بنك” بيتينا أورلوب، وتركزت تحديدا على تبعات تغيير السيطرة في المستقبل، بما في ذلك الجوانب المحاسبية والقانونية وإدارة المخاطر.
بمعنى آخر، قد تتحول المعركة تدريجيا إلى مفاوضات.
المفارقة الأوروبية: الجميع يريد مصارف أكبر، لكن لا أحد يريد خسارة مصارفه
من هذه الزاوية، تصبح قصة “يوني كريديت” و”كومرتس بنك” أكثر أهمية بكثير من مجرد صفقة مالية واحدة.
البنك المركزي الأوروبي يدافع منذ سنوات علنا عن ضرورة تعزيز الاندماج المصرفي الأوروبي. فبحسب المؤسسة، لا يزال النظام المالي في منطقة اليورو شديد التشظي: نحو 80% من القروض المصرفية تُمنح للأسر والشركات داخل بلد منشأ البنك، وأقل من اثنين في المئة من الودائع تُحتفظ بها عبر الحدود.
المشكلة واضحة.
في الولايات المتحدة، توجد مصارف كبيرة قادرة على العمل في سوق قاري واسعة. أما في أوروبا، فما زال القطاع منظمًا إلى حد كبير وفق حدود وطنية.
من وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي، يقلّص ذلك قدرة المصارف الأوروبية على النمو والاستثمار والمنافسة عالميا. وقد شددت المؤسسة نفسها على أن عمليات الدمج العابرة للحدود يمكن أن تساعد المصارف على تنويع المخاطر، وتحقيق وفورات الحجم، ودعم الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل.
لكن حالة “كومرتس بنك” تظهر مدى صعوبة تحويل هذا المبدأ إلى واقع ملموس.
فألمانيا تقول عمليا: نعم للمنافسة الأوروبية، لكن ليس بالضرورة لبيع أحد أهم بنوكنا إلى مجموعة أجنبية.
إنها مفارقة سلط عليها البنك المركزي الأوروبي الضوء مباشرة: فبحسب نائب الرئيس لويس دي غيندوس، من الصعب الدعوة إلى تكامل أوروبي أوسع وفي الوقت نفسه رفض صفقات بعينها عابرة للحدود.
وماذا عن إيطاليا؟ القطاع المصرفي يسير في الاتجاه نفسه
إيطاليا بدورها تشهد مرحلة قوية من إعادة هيكلة القطاع عبر عمليات دمج واستحواذ.
الدفع نحو الاندماجات يصاحبه في كل الأحوال جدل محتدم حول الدور الوطني للمصارف.
أبرز مثال على ذلك هو حالة “مونتي دي باسكي دي سيينا”. فقد تقدمت مجموعة “إنتيزا سان باولو” بعرض يناهز 30,6 مليار يورو لشراء مجمل أسهم “MPS”. وفي الوقت ذاته، جرى إبرام اتفاق منظم مع مجموعة “يونيبول” يقضي بالحصول على علامة “MPS” التجارية وشبكة تضم 635 فرعا. ومن المقرر أن يُعرض هذا المحيط لاحقا للاندماج ثم الدمج الكامل مع “بيبر بنك” (BPER Banca)، بما يمهد لإنشاء قطب مصرفي جديد. وقد شرعت سلطات الإشراف وهيئة المنافسة الإيطالية (AGCM) في دراسة ملف العملية.
في الأثناء، تواصل “إنتيزا” تقديم نفسها كواحد من أكثر المجموعات المصرفية ربحية في أوروبا: ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2026 حققت أرباحا صافية تفوق خمسة مليارات ونصف المليار يورو، ورفعت هدفها للعام بأكمله إلى ما يزيد على عشرة مليارات.
الصورة التي ترتسم هي إذن لقطاع مصرفي إيطالي يزداد تركّزا حول مجموعات كبرى، فيما تبحث المصارف المتوسطة الحجم عن تحالفات أو تتحول إلى أهداف محتملة للاستحواذ.
أما “يوني كريديت” فتسلك طريقا مغايرا: فهي بدل أن تركز على صفقة إيطالية كبرى جديدة، تحاول أن تصبح أكثر أوروبية.
وقد أوضح أورسيل ذلك سابقا: بالنسبة لـ”يوني كريديت”، على الأقل في هذه المرحلة، تتقدم الطموحات القارية على مساعي تعزيز الحضور المحلي داخل إيطاليا.
التحدي الحقيقي: هل نشهد أخيرا ولادة بنك أوروبي؟
هذه هي في النهاية النقطة التي تتجاوز قصة أورسيل وميرتس الشخصية.
إذا نجحت “يوني كريديت” في إتمام صفقة “كومرتس بنك” ودمجه بنجاح، فقد تتحول العملية إلى واحدة من أهم حالات التجميع المصرفي العابر للحدود في أوروبا خلال الأعوام الأخيرة.
وقد تُظهر أن بنكا إيطاليا يستطيع شراء مؤسسة ألمانية كبرى، مع الحفاظ على هوية أوروبية قوية وخلق قيمة عبر تحقيق وفورات الحجم.
لكن العكس صحيح أيضا.
فإذا تحولت عملية الدمج إلى حرب سياسية ونقابية وإدارية طويلة، تتخللها عمليات خفض وظائف مثيرة للجدل، وفقدان زبائن، وصعوبات في الاندماج، فستغدو دليلا على أن الحدود الوطنية ما زالت قوية جدا داخل النظام المصرفي الأوروبي.
لهذا السبب، تتجاوز الأهمية المحتملة لبيع نسبة 12,7% التي تملكها الدولة الألمانية مجرد كونها حصة في رأس المال.
في هذه الأثناء، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي حدد مسبقا الاتجاه الذي يفضله: مزيد من الاندماج، ومصارف أكبر حجما، ومزيدا من التقليل من التجزئة. وسيكشف ملف “كومرتس بنك” ما إذا كانت الحكومات الأوروبية مستعدة فعلا للسير في هذا الطريق.