ناقلات نفط في ميناء البصرة (أرشيفية)
أقر مجلس الوزراء العراقي آلية جديدة لتصدير النفط الخام عبر شركات محلية ودولية متخصصة ومن خلال منافذ تصدير مختلفة، في خطوة تهدف إلى تنويع مسارات الشحن وتقليص المخاطر الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان، أن التعاقدات بموجب الآلية الجديدة ستسري لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الأول من سبتمبر.
وتأتي الخطوة في وقت يسعى فيه العراق إلى الحفاظ على مرونة أكبر في تسويق نفطه، في ظل الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من اضطراب في تدفقات النفط وحركة الملاحة بالمنطقة.
ويعمل العراق على تطوير منافذ بديلة لصادراته النفطية إلى جانب الموانئ الجنوبية، من بينها مسارات عبر تركيا وسوريا، بهدف تقليص اعتماده على طرق الشحن عبر الخليج.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، ويعتمد بصورة كبيرة على صادرات الخام في تأمين إيراداته.
وتخرج غالبية صادرات النفط العراقية حاليا عبر الموانئ الجنوبية في الخليج، ما يجعلها شديدة التأثر بأي اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
ولم تكشف الحكومة العراقية حتى الآن أسماء الشركات التي ستشارك في الآلية الجديدة، أو كميات النفط التي ستصدر بموجبها، كما لم تحدد منافذ التصدير التي ستشملها التعاقدات.