نشرت في
نفى حمد الحداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فصل أعداد كبيرة من العمال المصريين وسحب تأشيراتهم في دولة الإمارات.
اعلان
اعلان
وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح الجوهري أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي لم ترصدَا أي دليل يُشير إلى وجود موجات فصل جماعي أو إلغاء ممنهج لتأشيرات العمال المصريين، مؤكدًا أن إصدار التأشيرات لا يزال يجري بصورة طبيعية.
غير أن المسؤول لم ينفِ تأثر بعض الأفراد، مذكّرًا بأن عددًا من الأشخاص قد سُحبت إقاماتهم في الإمارات، وأنه يدرك أن بعضهم نشروا مقاطع فيديو على مواقع التواصل بخصوص ذلك. لكنه شدّد على أن هذه الوقائع تُعد حالات فردية، ولا تمثل موجةً ممنهجةً من التسريح الجماعي.
وأكد الجوهري أن أغلب المتضررين هم من خالفوا أنظمة الإقامة في البلد المضيف، أو دخلوا إليها بتأشيرة زيارة ولم يتمكنوا من الحصول على عمل، مما اضطرهم إلى العودة إلى مصر.
وردًّا على سؤال حول احتمال وجود حملة جماعية لطرد المصريين من الإمارات، رفض الجوهري هذه الفكرة جملةً وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن التحقيقات لم تكشف سوى عن حالات فردية مرتبطة بالإقامة غير الشرعية أو تجاوز المدة القانونية للبقاء.
وشدد على أن القوانين نفسها تُطبَّق على جميع الجنسيات في دولة الإمارات، دون تمييز ضد المصريين، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين السلطات الإماراتية ونظيرتها المصرية، وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لمعالجة أي طارئ يمس المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للإمارات.
وفي اليوم السابق، نفى المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، التقارير المتداولة بشأن الموضوع ذاته.