واحتجز 146 شخصا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، في ولاية لا غوايرا، قبل ساعات من تدمير الزلزالين المنطقة الساحلية في 24 يونيو الماضي.
وعند عودتهم إلى فنزويلا، جُردوا من هواتفهم ومقتنياتهم ووضعوا في مبنى قديم يسيطر عليه عناصر استخبارات.
وقالت أوسواديليس نونييز، والدة دانيال أليخاندرو نونييز راميريز الذي قتل في الكارثة: “لم يكن لابني سجل جنائي، سواء في الولايات المتحدة أو في فنزويلا. ما الذي كانوا يفعلونه بإقدامهم على توقيف غير قانوني؟”.
وكان ابنها سيتم عامه التاسع والعشرين في 26 أغسطس.
وتساءلت نونييز أمام صحفيين: “نعلم أن الزلزال كان حدثا عرضيا، لكن لماذا كانوا هناك دون ممتلكاتهم؟”.
وقالت إنه عندما وقع الزلزالان، منعت السلطات المحتجزين من مغادرة المبنى، بينما لم تكن قد أعدت خطة للإخلاء، وتابعت: “نطالب بتعويض معنوي واعتذار، وبمعرفة سبب إقدامهم على ذلك ولماذا حدث هذا لأبنائنا”، مضيفة أن العائلات المتضررة تعتزم تقديم شكاوى على المستويين المحلي والدولي.
كما دعت إلى تحسين بروتوكولات الترحيل، منتقدة نقص المعلومات المتاحة حول أعداد الأشخاص الذين أعيدوا إلى فنزويلا ونجوا من الزلزالين، والذين لقوا حتفهم.
وبحسب منشور حكومي على “إنستغرام”، كانت المجموعة المحتجزة تتألف من 120 رجلا و19 امرأة و7 أطفال.
وقالت نونييز التي كانت تحمل لافتة كتب عليها “سأحبك إلى الأبد يا صغيري”، إنها عثرت على جثة ابنها في مشرحة بعد رحلة بحث استمرت 5 أيام في مستشفيات مدينتي لا غوايرا وكراكاس.
كما قالت لوز ماريس ميلينديز التي قتل ابنها أنخيلو دافيد ميخيا ميلينديز أيضا في الكارثة: “أخفقت الحكومة في تأدية واجب الرعاية، ويجب محاسبتها”.
وأدى الزلزالان اللذان وقعا في يونيو وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، إلى مقتل أكثر من 6500 شخص.