نشرت في
قال الممثل التجاري للولايات المتحدة جاميسون غرير إن تمسك الحكومة البريطانية بقواعد الاتحاد الأوروبي يمثل “مشكلة” أمام هدف البلاد المتمثل في توسيع اتفاق التجارة الذي أُبرم مع إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي.
اعلان
اعلان
وتأتي تصريحاته في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام إلى البناء على جهود سلفه كير ستارمر من أجل إرساء تعاون أوثق مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد “بريكست”.
ولدى سؤاله عمّا إذا كانت المملكة المتحدة تستغل “الحرية” التي وفرها خروجها من الاتحاد الأوروبي في مطلع هذا العقد، قال غرير لصحيفة “فايننشال تايمز”: “لا، لا تفعل ذلك”.
وأضاف: “استنادا إلى محادثاتي مع المملكة المتحدة، حيث أقول لهم: “لقد تحررتم من الاتحاد الأوروبي، لماذا لا تقومون ببعض التحرير، تقبلون السلع المصنّعة وفق المعايير الأميركية، تقبلون المنتجات الزراعية المصنّعة وفق المعايير الأميركية؟””.
وتابع: “يقولون: “علينا أن ننتظر لنرى ما سيقوله الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن”. أنتم تعلمون أن ذلك يمثل مشكلة بالنسبة إلينا، وهو أمر يطرح تحديات”.
خلال زيارة إلى لندن هذا الأسبوع، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ولندن “لا تزالان منفتحتين على مناقشة كل شيء، بما في ذلك دفع عملية إعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
ومن المقرر عقد قمة حاسمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قبل نهاية العام.
وقال برنهام للصحافيين الأربعاء إنه منذ “بريكست” “سئم الناس هنا من غياب الرؤية، والناس يرون أننا بحاجة إلى أن نعمل معا بشكل أوثق”.
وقال برنهام أيضا أمام البرلمان البريطاني هذا الأسبوع، في أول خطاب له بصفته رئيسا للوزراء، إن “بريكست” ساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
وأعلن ترامب وستارمر في أيار/مايو 2025 عن اتفاق تجاري خفّضت واشنطن بموجبه الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية الفاخرة وعلى الصلب والألمنيوم، وذلك بعد أن فرض الرئيس الأميركي وابلا من الرسوم الجمركية على دول حول العالم.
وأصرت الحكومة البريطانية على أن الاتفاق الذي يتيح دخول مزيد من المنتجات الزراعية الأميركية، بما في ذلك الإيثانول ولحم البقر الأميركي، لن يضعف معايير الغذاء البريطانية، وسط مخاوف من الدجاج الأميركي المعالَج بالكلور والهرمونات المستخدمة في لحوم الأبقار الأميركية.
وتوصلت المملكة المتحدة أيضا إلى اتفاق لتفادي الرسوم الجمركية الأميركية على الأدوية من خلال الموافقة على دفع أسعار أعلى لبعض العقاقير.