وأعلنت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، خلال اجتماع استضافته كوبنهاغن، اتفاقها على خطوات عملية نحو إبرام اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لاستضافة مراكز إعادة المهاجرين.
ولم تكشف الدول الخمس، التي تعرف باسم “مجموعة الخمس”، أسماء البلدان المرشحة لاستضافة هذه المراكز.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، خلال مؤتمر صحفي في كوبنهاغن: “نريد التوصل هذا العام إلى اتفاق مع دول ثالثة يتيح إنشاء مراكز للإعادة”.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة، التي نظمت سلسلة اجتماعات خلال العام الجاري، اجتماعا جديدا في مدينة ميونيخ الألمانية نهاية سبتمبر.
وكان البرلمان الأوروبي قد أقر، في يونيو، إصلاحا شاملا لسياسة الهجرة، يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز خارج الاتحاد، في خطوة أثارت مخاوف منظمات حقوقية بشأن الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.
حذر مجلس أوروبا، وهو هيئة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي تُعنى بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، من أن إنشاء مراكز الإعادة خارج الاتحاد ينطوي على “مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان”.
وقالت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين شارلوت سلينته إن الأفضل هو تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي يركز على تشديد إجراءات التدقيق عند الحدود، وتسريع البت في طلبات اللجوء والعودة، وتوسيع الأنظمة الرقمية لإدارة الطلبات.
وأضافت: “تركز مراكز الإعادة على عدد محدود من الحالات، ولن تمنع الناس من سلوك طرق أكثر خطورة، وقد تنتهك حقوق الإنسان الأساسية”.
من جانبه، قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف إن بلاده تتوقع أن تصبح مستعدة لإرسال مهاجرين إلى أحد مراكز الإعادة بحلول نهاية عام 2027.
وأوضح أن الدول الخمس ستتشاور بشأن الخطوات المقبلة مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال متحدث باسم المفوضية إنها لم تتلق حتى الآن أي تفاصيل عن المقترح، ولذلك لا يمكنها التعليق على الترتيبات التي لا تزال قيد المناقشة.