وذكرت الصحيفة، أن وثائق ورسائل وفيديوهات داخلية تشير إلى أن الجيش السوداني أنشأ مخزونا سريا من قنابل الكلور، واستخدم بعضها ضد قوات الدعم السريع، ثم حاول مسؤولون عسكريون إخفاء آثار البرنامج.
وتشير الرسائل إلى تخزين ما يصل إلى 290 ذخيرة كيميائية، فيما تظهر مراسلات أخرى أن 106 قنابل ربما استُخدمت.
الاتهامات تشمل هجمات بالكلور على مصفاة الجيلي وقاعدة قري العسكرية شمال الخرطوم، مع تخزين مئات القنابل في قاعدة مروي الجوية.
الوثائق تربط المسؤول عن البرنامج، طارق مدني، باتصالات مع البرهان. كما تظهر رسالة تفيد بأن موقع تخزين أُخلي من الآثار والبقايا، بينما أُدرج مدني لاحقاً في لجنة التحقيق الرسمية في الاتهامات.
المواد تشير إلى استخدام شحنات كلور مخصصة أصلا لمعالجة مياه الشرب، مع ذكر وصول 20 خزاناً عبر الحدود المصرية، والقدرة نظرياً على إنتاج 1,100 قنبلة. كما تذكر تسجيلات أخذ أسطوانات من منشآت لتنقية المياه.
وفق التقرير، فالقنابل بدائية نسبيا، وبعضها صُمم ليجمع بين 15 كغ من الغاز و20 كغ من المتفجرات، مع محاولة تصميمها بطريقة تخفي آثار الاستخدام الكيميائي.
واعتبر أكثر من 20 خبيرا ومسؤولا استخباراتيا المواد مؤشرات قوية على وجود برنامج كيميائي، لكنهم أكدوا أن الإثبات القاطع يحتاج إلى الوصول للمواقع والشهود داخل السودان. كما لم يجد خبراء الأدلة الرقمية مؤشرات على التلاعب بالمواد التي فحصوها.